تحديد جلسة 4 ديسمبر للطعن على الإعلان الدستوري

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، جلسة، 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي.
وكان مجلس الدولة قد شدد على أنه صاحب الاختصاص في نظر الطعن علي الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، وفقا للقانون والدستور، طالبًا عدم الزج باسمه في أي إضراب أو تعليق للعمل بأي من محاكمه ردًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، يوم الخميس الماضي، وحصن فيه قراراته من الطعن أمام الجهات القضائية.