من منطلق حرص وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على رعاية مصابي الثورة، عن طريق صرف معاشات استثنائية لأسر شهداء ومصابي أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء . وجهت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعة، إلى سرعة تلبية احتياجات هذه الفئات، وذلك بإنجازها من خلال وضع قرار رئيس الجمهورية موضع التنفيذ الفعلي وعلية فإن الوزارة تهيب بالمستحقيين للمعاش الاستثنائي بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية أسُر شهداء ومصابي الثورة بسرعة استيفاء حالاتهم تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو سرعة صرف المعاشات المقررة . وأشارت الوزيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي الثورة قد تضمن، منح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد بصر بالعينين خلال ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل صدور هذا القرار، معاش يساوي معاش الشهيد من تاريخ الإصابة، كذلك منح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو الغير قادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز سن ال 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود، ومجلس الوزراء والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين قبل هذا القرار معاشا استثنائيا يساوي معاش الشهيد من تاريخ صدور القرار. كذلك منح كل من أصيب بعجز جزئي خلال الأحداث المشار إليها قبل صدور هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروع، معاشا استثنائيا بنسبة العجز منسوبا إلى معاش الشهيد اعتبارا من تاريخ صدور القرار كذلك في كل حالات الإصابة تحدد الإصابة اللجنة الطبية المنوطة بذلك عن طريق المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين . وأوضحت الوزيرة، أنه لاتخاذ إجراءات صرف هذه المعاشات لابد من قيام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين استيفاء ملف كل حالة علي حده متضمنا المستندات الآتية 1- طلب من المصاب يفيد بياناته الأساسية وهي الإسم الرباعي والعنوان وصورة البطاقة المدنية وصورة عقد الزواج وصورة شهادات ميلاد الأولاد، 2- شهادة النيابة معتمدة من عضو النيابة ورئيس القلم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بوزارة العدل، 3- التقرير الطبي الصادر والمعتمد من اللجنة الطبية المختصة بحالات مصابي الثورة على أن يكون معتمد بخاتم شعار الجمهورية، 4- إقرار يفيد بعدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة وبيان بالتعويضات التي تم صرفها للمصاب وصورة الشكيات التي تفيد ذلك او خطاب من المجلس يفيد ذلك . والجدير بالذكر أن عدد حالات الشهداء التي تم استيفائها وتم إحالتها لصندوقي التأمين الاجتماعي لصرف المعاشات بلغ 813 حالة وفقا لقراري رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والقرار 206 لسنة 2012 ، أما حالات المصابين فلم يرد للوزارة غير حالة واحدة مصابة بشلل رباعي وتم اتخاذ إجراءات صرف معاش له. وتناشد الوزيرة سرعة التعاون بين المصابين والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في استيفاء المستندات المطلوبة حتى يتسنى للوزارة سرعة صرف المستحقات المقررة لهم .