سيطرت تداعيات الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي علي مقالات كتاب الصحف المصرية اليوم/الاثنين/. ففي عموده(هوامش حرة)، بصحيفة "الأهرام" أعرب الكاتب فاروق جويدة عن دهشته من إصدار رئيس الجمهوية محمد مرسي للاعلان الدستوري في هذا التوقيت.. وتساءل قائلا لاأدرى من هو العبقرى الذى أشار على الرئيس بالإجراءات الأخيرة التى جمعها البيان الدستوري الذى تحول إلى لغم فى الشارع المصرى. وأضاف الكاتب: لا أعتقد أن الشارع المصري كانت تنقصه مثل هذه الإجراءات الفجة التى وضعت كل القوى السياسية فى مواجهات حادة، حيث كان الجميع يراهن على أن لقاءات الرئيس مع رموز القوى السياسية ستصل بنا إلى صيغة للمشاركة بين مؤسسة الرئاسة حيث الحكم والقوى السياسية باختلاف نوعياتها حيث المعارضة. ولفت إلى أنه أصبح من الصعب على رئيس الدولة أن يتراجع فى قراراته، وأن تقبل الفئات الأخرى أي حديث عن مصالحات متوقعة، ووصل الأمر إلى القضاء لكي يقول كلمته.. وقال: إنه من الصعب أن يتقبل الشارع هذه الإجراءات بعد ثورة سقط فيها الشهداء والجرحى بالرغم من أن هناك الملايين الذين لا يجدون رغيفا نظيفا ولا بيتا آمنا ولا حماية اجتماعية من أى لون. وأكد أن انقسام الشارع الآن يهدد كل شىء فهو يهدد الأمن وهو أساس الاستقرار، ويهدد الاقتصاد وهو أساس التنمية وقبل هذا هو تهديد للمستقبل وهذه هي الخسارة الكبرى. وفي عموده(بدون تردد) بصحيفة"الأخبار" تساءل الكاتب محمد بركات عن الكيفية التي يمكن الخروج بها من الأزمة المستحكمة التي نحن فيها الآن.. مشيرا إلى أن هذا هو السؤال الذي يشغل كافة المواطنين بحثا عن إجابة تخرج الوطن من حالة الاستقطاب الحادة السائدة حاليا بين كافة القوي والفعاليات والأحزاب والتي تصاعدت واشتعلت في أعقاب صدور الإعلان الدستوري الجديد والقرارات الملحقة به مساء يوم/الخميس/الماضي. وأوضح الكاتب أن وسيلة الخروج من الأزمة الحالية ليست ميسورة أوسهلة في ظل حالة الاستقطاب القائمة حاليا والتي قسمت المجتمع والساحة السياسية إلي قسمين مختلفين أحدهما يؤيد القرارات والإعلان الدستوري، ويطالب بنفاذها بغض النظر عمن يعارضون ذلك والآخر يرفض القرارات والإعلان الدستوري ويطالب بإلغائها بغض النظر عن المعارضين لذلك. وشدد على أن الضرورة تقتضي من الكل وتفرض على الجميع حكاما ومحكومين مؤيدين ومعارضين الوعي الكامل بضرورة الارتفاع إلى مستوى المسئولية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ووضع استقرار وسلامة مصر نصب الأعين، وتوخي الحكمة في إدارة الأزمة المشتعلة حاليا والسعي الأمين والصادق لإزالة أسباب التفجر والاحتقان والخلاف والانقسام والعمل للعبور بالوطن إلي بر الأمان في إطار الشرعية والالتزام بالدستور والقانون.. مؤكدا أن يكون الجميع على قدر المسئولية وعلي قدر ما تحتاجه مصر من تضحية وإنكار للذات وتغليب للمصلحة العامة. وفي عموده(علامة تعجب) بصحيفة"الشروق" قال الكاتب عماد الدين حسين إن السكوت على حرب الشوارع المندلعة منذ يوم /الخميس/ الماضى هو بمثابة إعطاء رخصة شرعية لبروفة الحرب الأهلية التى يتم التمهيد لها الآن.. مشيرا إلى أن الذي يحدث حاليا هو تشجيع على بروفة الحرب الأهلية بسبب الإعلان الدستورى لرئيس الجمهورية محمد مرسى. وأوضح الكاتب أن كل الأطراف تتحمل مسئولية أساسية في وقت التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار، فالقوى المدنية مطالبة طوال الوقت بعدم الانحراف إلى الصراع العنيف واقناع جمهورها وأنصارها بالحفاظ على الاحتجاج السلمى واقناع المتحمسين من اتباعها بأن إطلاق الحجارة والمولوتوف على قوات الشرطة سيضر قضيتهم أكثر مما يفيدها، وأن إحراق أى مقر للاخوان أو غيرهم سيدخلنا فى نفق مظلم بلا نهاية ، مؤكدا أن المسئولية الكبرى للخروج من هذه المشكلة تقع على عاتق الرئيس مرسى والذين زينوا له هذه الفعلة. وأضاف: مرسي يفترض أنه رئيس لكل المصريين، ربما تكون هناك معلومات وتقديرات غير كاملة أو خاطئة عرضت عليه واتخذ قراراته على أساسها وليس عيبا أن يخرج الرئيس ويتراجع عنها طالما أنه تبين له أنها خاطئة أو هى معلومات وتقديرات سليمة لكن عواقب تطبيها ستكون فادحة لأنه لو خرج مرسى اليوم أو غدا وأعلن تراجعه عن المواد الكارثية التى ضمنها الإعلان الدستورى فسوف يصفق له الجميع. وطالب الكاتب الرئييس مرسي بأن يسأل نفسه سؤالا بسيطا أيهما أفضل أن نصر على قرار خاطىء أوحتى صحيح لكنه سيؤثر بصورة كارثية على كل البلد، أم نسحبه ونتراجع عنه ؟ .. قائلا لو كنت مكان القوى والأحزاب المدنية لشجعت الرئيس على إعادة النظر فى قراره ووفرت له مخرجا مشرفا للتراجع، بدلا من اللجوء إلى لعبة "المباريات الصفرية" التى يريد فيها كل طرف أن يحصل على كل شىء.. مؤكدا أن البلد في طريقه للضياع إذا أصر مرسى على سلطاته الإلهية. وتحت عنوان /انقلاب حاصل..وانقلاب محتمل/، قال الكاتب ياسر رزق رئيس تحرير "المصري اليوم"، إنه "بوسع الرئيس أن يتدارك الانقلاب الدستورى الذى أقدم عليه، حينما أصدر إعلانه غير الدستورى، بمقدوره أن يجنب البلاد كارثة تحدق بها، وأن يقى نفسه مصير الطغاة، لو أنه لم يكابر ولم ينتهج خطى حسني مبارك، وسارع بالظهور عبر شاشات التليفزيون يحادث شعبه كله.. ويعلن بكل وضوح أنه ألغى إعلانه الدستورى الذى أجمع على بطلانه الثقات من الفقهاء الدستوريين". ودعا الكاتب الرئيس مرسي إلي أن يوجه الدعوة لرموز كل القوى السياسية إلى حوار وطنى من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور يعبر عن توافق أمة لا عن غلبة تيار، ومن أجل الخروج بالبلاد من مآزقها وما أكثرها. وقال الدكتور عمرو الشوبكي في مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، إن قرارات مرسى عمقت حالة الانقسام الموجودة داخل المجتمع المصرى، خاصة أنها تأتى من جماعة مازالت حتى هذه اللحظة خارج إطار الشرعية القانونية للدولة التى تحكمها، وأيضا غير قادرة على طمأنه غالبية الشعب المصرى بأنها تستهدف الصالح العام وليس مصالح الجماعة الضيقة. واستطرد الشوبكي قائلا: "ستتفاقم الأمور فى مصر وستزداد انقساما، وسيشهد المجتمع مواجهات حقيقية، لأننا جميعا لم نقدر "نعمة "إسقاط مبارك بثورة سلمية تماسكت فيها الدولة ولم تسقط، رغم ضربات الكثيرين، ولم ندفع ثمنا باهظا جراء هذا التغيير فهو الأسهل والأنعم فى تجارب الربيع العربى كلها"، وطالب الرئيس بأن يتراجع عن قراره الأخير وإلا ستدخل مصر فى نفق مظلم، وسيصبح كل شىء فيها مهددا بما فيه حكم الإخوان. وفي مقاله(وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان " ماذا بعد انهيار الجمعية التأسيسية"، رأى الدكتور حسن نافعة، أنه ليس أمام الجمعية التأسيسية، سوى الاختيار بين أحد بديلين الأول: أن تعترف بعجزها عن إنجاز مهمتها على الوجه الأكمل، ومن ثم يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعلن حل نفسها..والآخر: أن تقرر ركوب رأسها، فتتمادى فى غيها بإحلال أعضاء من قائمة الاحتياط محل الأعضاء المنسحبين وتواصل عملها، وكأن شيئا لم يكن. وتساءل الكاتب "ماذا بوسع رئيس الدولة أن يفعل فى ظروف كهذه؟"، وقال "إذا كان رئيس الدولة يرى أن الكيل قد طفح، ولم يعد أمامه سوى اللجوء إلى إجراءات استثنائية لمعالجة الأزمة السياسية المتفجرة وحماية الثورة، فلماذا لا يستخدم سلطته فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة من خمسين عضوا فقط، تضم كبار الشخصيات فى مختلف المجالات والتخصصات، على أن يكون من بينهم عشرة من كبار أساتذة القانون الدستورى ومثلهم من كبار أساتذة العلوم السياسية". ودعا الكاتب الرئيس مرسي تشكيل لجنة من الحكماء المشهود لهم بالاستقلال والنزاهة، لوضع تصور شامل لإدارة ماتبقى من المرحلة الانتقالية، على أن يعلن التزامه المسبق بما ستتوصل إليه من اقتراحات. من جانبه، عبر الكاتب الصحفى فهمى هويدي فى مقاله بصحيفة"الشروق" تحت عنوان" انتهى زمن الفراعين"، عن استغرابه من الضرورة التى ألجأت الرئيس مرسي إلى إصدار إعلان دستورى.. وقال "لست أشك فى أن هناك أسبابا استدعت اتخاذ هذه الخطوة، لكن الرأى العام فى مصر وخارجها لم يحط بها علما، الأمر الذى فتح الباب واسعا للبلبلة وإثارة المخاوف". وأوضح أن خطبة الرئيس مرسى بعد صلاة /الجمعة/ الماضية التى تحدث فيها عن مبررات إصدار الإعلان الدستورى لم تكن مقنعة، ثم أنه وجه خطابه آنذاك إلى مؤيديه المقتنعين بكلامه حتى قبل أن يصدر عنه، فى حين أنه كان ينبغى أن يخاطب المعترضين قبل المؤيدين.. وكان تليفزيون الدولة الأولى بذلك. وأشار إلى أن الرئيس حين أصدر الإعلان الدستورى فإنه مارس حقه باعتباره حائزا على سلطة التشريع.. وقد مارس المجلس العسكرى ذلك الحق من قبل، الذى انتقل إلى مجلس الشعب بعد انتخابه.. لكن حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية أحدث فراغا فى سلطة التشريع المستقلة، وأعاد تلك السلطة إلى رئيس الدولة المنتخب. وأضاف الكاتب: أن الكلام عن ظهور فرعون جديد فى مصر ينبغى ألا يؤخذ على محمل الجد، لسبب جوهرى هو أن عصر الفراعين انتهى فى مصر بسقوط حسني مبارك وإخراج العسكر من السلطة، والإصرار على الاحتكام إلى صناديق الانتخاب، باعتبار أن الشعب مصدر السلطات.. وهذا ليس افتراضا نظريا لأن ما يحدث فى الساحة المصرية الآن يقطع الطريق على أى محاولة لتأليه السلطان أو فرعنته. كما رصد الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده(نقطة نور) بصحيفة "الأهرام" تداعيات الاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي، وقال"اتسع الخرق علي الراتق وتغلبت روح المغالبة والعناد والتحدي، تغتال فرص الحوار ولم الشمل، وبدأت بوادر عصيان مدني يصعب التنبؤ بنتائجه بعد أن علقت المحاكم أعمالها وأعلن المحامون إضرابا شاملا وامتنع القضاة عن الصعود إلي منصة العدالة دفاعا عن استقلالهم، وتقطعت جسور الاتصال بين شطري الامة المنقسمة علي نفسها، وعز وجود العقلاء رغم كثرة المستشارين". وتساءل الكاتب "هل يستجيب رئيس الجمهورية لمطلب وزير العدل بإعادة صياغة حزمة القرارات التي تضمنها الاعلان الدستوري بما يحفظ ماء وجوه كل الأطراف.. وهل نأمل في موقف رشيد من القوي المدنية في ميدان التحرير لا يرفع سقف مطالبهم إلي الحدود التي يمكن ان تزيد الأزمة تعقيدا".
