دعت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إلى مليونية حاشدة بعد غد الثلاثاء، تتضمنها مسيرات تنطلق من المساجد الكبرى والجامعات للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، ووضع جدول زمنى لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها. وهددت الحركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر الحركة بوسط البلد مساء أمس الأحد، بالتصعيد للعصيان المدنى فى ذكرى ثورة 25 يناير، فى حال عدم الاستجابة لمطالب القوى الثورية.
وقال محمد محمود، المتحدث الرسمى للحركة، "بدأنا فى إثبات الموقف فى بيانات رسمية ومستمرون فى اعتصامنا بميدان التحرير وتنظيم المظاهرات والمليونيات والإضرابات، وقد نلجأ لعصيان مدنى فى حال تعنت الرئيس محمد مرسى فى الاستجابة لمطالبنا قبل 25 يناير القادم"، مشيرًا إلى أن التصعيد سيكون بشكل متزن وتدريجى لتفادي أخطائنا السابقة.
وأكد محمود أن الحركة لاترفض الإعلان الدستورى بسبب إقالة النائب العام، وإنما ترفض تأليه قرارات الرئيس، مشيرًا إلى أن إقالة النائب العام كانت مطلبًا للحركة فى أبريل 2011، ولم يكن مطلبًا للإخوان، وقال "لاندعم المستشار عبد المجيد محمود لشخصه، وإنما دفاعًا عن استقلال منصب النائب العام وليس موالاة للزند ورجاله".
حذر المتحدث باسم الحركة من أنه بعد إضراب النيابة العامة كل الاعتقالات السياسية للنشطاء ستكون اختطاف دون محاكمة أو أوراق رسمية، مؤكدًا أن الداخلية مستمرة على نهج حبيب العادلى ولم تتغير.
كما أدانت الحركة استخدام العنف وحرق مقار الإخوان، كما أدانت الاعتداء على سامح عاشور فى ميدان التحرير، حتى لو كان محسوبًا على النظام السابق.