قنديل يطالب النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة

طالب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس الاول النائب العام بالتحفظ على اموال عدد من رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة كما أمر بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها بغير حق برئاسة القاضي المنتدب للتحقيق فى هذه القضايا أو عضو النيابة الذى يحقق فيها.
ونص القرار الذى يحمل رقم 1205 لسنة 2012، على أن تضم اللجنة فى عضويتها أحد القضاة المنتدبين من جهاز الكسب غير المشروع وممثلين عن وزارتي المالية والدفاع والهيئات العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعامة لتنمية الثروة السمكية، والعامة للإصلاح الزراعي والعامة للمساحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وتختص اللجنة بحسب القرار الذى نشر فى العدد 47 من الجريدة الرسمية الصادر أمس بحصر جميع الأراضى محل التحقيقات التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى تسلمها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها وإعداد تقرير واف يتضمن الوسائل التى استخدمت للاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة دون تكرار الاستيلاء مستقبلاً.
وأعطى القرار اللجنة الحق فى الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والعاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق التى تساعدها على القيام بأعمالها.