أزمة في البرلمان تهدد "تأسيسة" الدستور

ارتبكت الامانة العامة لمجلس الشعب في تحديد ملحق جدول أعمالها لجلسات البرلمان اليوم، بعدما قرر رئيس المجلس أمس سحب تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور؛ والذي كان من المقرر عودته لجدول الاعمال اليوم بعد تكليف الكتاتني لقيادات حزب الحرية والعدالة بالتفاوض مع القوى السياسية الليبرالية على تمريره، الا ان الأمر لم يسفر عن توافق في الرؤى بعد, وعاد المجلس لمناقشة عدد من التقارير الأخرى منها تنمية سيناء.
الأزمة تجددت حول معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ما بين اصرار على مناقشة التقرير وطلبات برفضه, ففى الوقت الذى نفى فيه نائب "الحرية والعدالة"صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بالشعب ل" المحررين البرلمانيين" صحة ما تردد عن سحب التأسيسية من على جدول اعمال المجلس مؤكدا عودته الى جدول الاعمال اليوم .قائلاً " ان موقف النواب الرافضين للتأسيسية سوف يحسب عليهم ولن يحسب لهم ومن يريد الانسحاب فهذا موقفه".لافتا الى ان مجلس الشعب سوف يناقش التقرير عندما يحل دوره ، خاصة ان المجلس ما زال يناقش عدة تقارير للجنة منها مشروع قانون هيئة الشرطة وقانون الطعن فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى .
لكن النائب باسل عادل "المصريين الاحرار "قال "المجلس ادرج على اعماله امس"الاثنين "مناقشة مشروع تأسيسية الدستور ومع هذا ناقش موضوعات اخرى ".واوضح ان القوى الوطنية بصدد الاجتماع غدا"الابعاء". لمناقشة المعايير الخاصة باختيار اعضاء تأسيسية الدستور .وأضاف"ان هذه المعايير سيتم ارسالها الى رئيس مجلس الشعب لتكون وثيقة اصيلة فى تأسيسية الدستور تضمن النسب والاسماء المقترح مثيلها في الجمعية .مشيرا الى ان القوى السياسية ترفض اقتراح مشروع القانون الذى اعدته اللجنة التشريعية بعد ان خلا من اى مضمون .
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل" الصباح" أن مشروع قانون تأسيسية الدستور أصبح في مهب الريح وأن الاتجاه حاليا الى وضع ضوابط التأسيسية والاسماء المقترحة دون أن يكون ذلك في اطار مشروع قانون والذي ترفضه القوى السياسية المختلفة .