وزير العدل: سأطالب الرئيس بتعديل الإعلان الدستوري

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن سوء الصياغة هي التي غيرت الهدف المطلوب من الإعلان الدستوري الذ أصدره الدكتور محمد مرسي، موضحًا أن "قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية".

وأشار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" إلى أنه كان يجب إضافة عبارة "التى تتسق بسلامة الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى" إلى المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس، مؤكدًا أنه سيطالب الرئيس بإعادة صياغة الإعلان الدستورى.

وأكد وزير العدل، أن الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت أمس غير قانونية، وأن تهديد القضاة بمعاقبتهم فى حال عدم المشاركة في الإضراب سيؤدى لفتنة، داعيا من يعترض على الإعلان الدستوري بالذهاب للاحتجاج عند الرئيس وليس بتعليق عمل المحاكم لأن ذلك يضر بمصالح المواطنين.