تأييد حكم الغرامة على "أبوغالى أوتوموتيف"

عاطف مكرم خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز لدور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق. قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من محمد مصطفى منتصر أبو غالى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات (أبوغالى أوتوموتيف) الكائنة بالمنطقة الصناعية خلف سوق العبور، وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وألزمته المصروفات الجنائية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين "أحمد شوقى السيد" يتضرر فيها من شرائه سيارة بالتقسيط ماركة أوبل فيكترا من شركة القاهرة لتوزيع السيارات "أبوغالى أوتوموتيف" طبقاً للمواصفات المبينة بعرض أسعار الشركة والموجه الى أحد البنوك والمثبت به "فتيس أوتوماتيك" إلا أنه فوجئ بظهور عيوب أثناء السير، متمثلة فى صوت عال فى صندوق التروس، بالإضافة إلى تقطيع أثناء السير، وقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك ولكنه اكتشف أن ناقل الحركة إيزى ترونيك بالمخالفة للمواصفات المثبتة بعرض الأسعار سالف البيان. أوضح يعقوب أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال مطالعة عرض الأسعار الصادر عن شركة أبوغالى فى 6/9/2008 والمتضمن ضمن مواصفات السيارة "فتيس أوتوماتيك"، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت أنها سوف تقوم باستبدال السيارة فى مقابل تحمل العميل جزءا من الخسارة. وحيث إنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو لغط" كما ثبت من عرض أسعار الشركة المؤرح 6/9/2008 أن السيارة فتيس أوتوماتيك، وهو ما يعد إمدادا للمستهلك بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليله ووقوعه فى لغط، مما ينعكس أثره طبقا لنص المادة 8 من ذات القانون بأن ذلك يعد عيبا فى السلعة يجعلها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ولذا أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة مطابقة لما تم الإعلان عنه بعرض الأسعار الصادر عن الشركة أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه. يعقوب أكد أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك.