خبراء الاقتصاد: قرارات "مرسى" تؤدى لهروب الاستثمارات من مصر

أثارت قرارات مرسى الأخيرة مخاوف الاقتصاديين من هروب الاستثمارات من مصر خاصة الأستثمارات الأجنبية وانهيار البورصة بسبب قيامهم ببيع ما بملكون من اسهم ووصفها عدد من الخبراء الاقتصاديون بأنها امتداد لعصر الرئيس المخلوع مبارك وسوف تؤثر سلبا على الاستثمارات والاقتصاد المصرى و لن تعيد الأموال المهربة ووصفها وزراء حكومة قنديل بأنها قرارات ثورية وصائبة وترسخ دولة العدل وفى صالح الشعب.

قال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن قرارات الدكتور محمد مرسى الاخيرة تؤدى الى هروب المستثمرين الى بلاد تسودها الاستقرار وتشجع الاستثمار وتحترم الديمقراطية كما تعود بنا للخلف حيث يعد بمثابة بدأ مرحلة انتقالية جديدة وحالة من عدم الاستقرار السياسيى والامنى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى ككل وسوق الاعمال اضافة الى الغاء الكثير من رحلات السياحة.
وأشار عبد العظيم الى ان حكم الفرد الواحد عاد من جديد حيث انفرد الرئيس مرسى بجميع السلطات الثلاثة مما له تأثير سلبى على مناخ الاستثمارورغبة المستثمرين للاستثمار فى مصر وهذه القرارات تمثل خطرا على الاستثمارات الاجنية و يجعل صندوق النقد الدولى يعيد النظر فى منح مصر القرض الذى طلبته.
من جانبة قال الدكتور إبراهيم مختار خبير اقتصادى بسوق الأوراق المالية اننا عودنا مرة اخرى لنقطة الصفرمشيرا ان قرارات مرسى لها آثارا سلبية عديدة على سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية والاقتصاد بصفة عامة .
واشار مختار ان هذه القرارات لا تطمئن المستثمرين الأجانب وتعمل على إحداث بلبلة فى الداخل والخارج وأن الرئيس مرسى يغازل بعض الشباب الثائر على حساب البلد بشكل عام.
واعتبر هذه القرارات هى امتداد للرئيس المخلوع مبارك فى تفصيل القوانين والاتفراد بجميع السلطات والضرب بعرض الحائط الحوار والمشاركة المجتمعية فى اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر فى مستقبل البلاد بصفة عامة والاقتصاد بصفة خاصة .
بينما ترى الدكتور يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى لافتة الى ان قراءة المستثمرين لتنائج هذه القرارات هى التى تحكم اذا كان هناك استقرار ام لا وبالتالى وجود استثمارات وانتعاش الاقتصاد .
وأضافت الدكتورة الاستقرار السياسى والامنى وانتعاش الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات يتوقف على نتائج هذه القرارت والتى شتظهر حلال الفترة القصيرة القادمة
وأكدت على أن هذه القرارات اذا تم التوافق عليها من القوى السياسية المختلفة والمجتمع المدنى سيؤدى الى مزيد من الاستقرار وبالتالى مزيد من الاستثمارات , أما اذا ترتبت على هذه القرارات عدم التوافق و الإنقسام فى القوى السياسية حول القرارات سيؤثر سلبا على مناخ الاقتصاد والاستثمارات فى مصر .
قال الدكتور احمد جلال خبير اقتصادى بالبنك الدولى إن القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أمس الأول هى قرارات ثورية وتنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادى لأنها ترسخ لدولة العدالة مؤكداً أن عملاء الداخل أخطر من أعداء الخارج.
مؤكداً أنه لا ينكر أن استبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام كان مطلباً من مطالب الثورة، لأنه كان يتحدى الرئيس والناس لكن القوانين التى أعلن عنها "مرسى" لاتصب فى صالح تهدئة الشارع وتحقيق طموحاته الثورية فهى لم تلقى قبولا من كل القوى السياسية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية.
وبهذ الشكل فأن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها بأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى والدولة فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفاً أن جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ بكل ما يؤثر على استقرار الوضع السياسى وهو ما يستوجب التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضًا.
من جانبه انتقد الدكتور عصام رشاد رئيس مركز الدراسات الأقتصادية العربية قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأخيرة، وقال إنها قرارات خاطئة تؤدى إلى هروب رؤوس الأموال إلى بيئة أخرى تحترم الديمقراطية وتشجع الاستثمارمتوقعاً أن يكون لها الأثر السلبى على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى سوق الأوراق المالية بشكل خاص.
واعتبر أن مثل تلك القرارات لا تطمئن المستثمرين الأجانب، وتعمل على إحداث بلبلة فى الداخل والخارج مشيرا إلى أنها تعود بنا إلى العصور الوسطى وبهذه القرارات الأخيرة لا نستطيع حاليا المطالبة بعودة الأموال المهربة مرة أخرى أو تسليمها إلى مصر منوها إلى أن الرئيس مرسى اتخذ هذه القرارات بشكل ثورى ولكنها جاءت متأخرة جدا.
مشيرا إلى أن هذه القرارات سيكون لها تأثير سيئ على أداء البورصة بشكل خاص لأنها تثير بلبلة كبيرة فى الشارع المصرى وتؤدى إلى وجود إضرابات كبيرة مما يؤدى إلى قلق المستثمرين فالمستثمر يذهب إلى الدول المستقرة سياسيا ودستوريا وأمنياً بخاصة أن التأمين والاقتصاد وجهان لعملة واحدة بمعنى أن التأمين يعطى الأمان والحماية للاقتصاد
على صعيد آخر اعتبرالدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة أن القرارات جاءت في وقتها خاصة قانون حماية الثورة الذى يمنع البلطجية من تعطيل العمل والأنتاج وهذا كنا نعانى منه كحكومة حيث شهدت الفترة الاخيرة مظاهرات عديده هدفها تعطيل العمل فقط
واضاف عبدالمؤمن أن هذه القرارات والقوانيين تلبي طلبات الشعب المصري وتحصن مصر من بقايا نظام السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية العام الماضي.
أما الدكتور محمدبهاء وزير الرى قال أن هذه القرارات سيكون دورها تلبية مطالب الثورة وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون بتهاونهم فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها أو التبرير لبقائهم في مقاعدهم وتمتعهم بميزاتهم دون أن يؤدوا للشعب حقوقه عليهم".
اتفق الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية مع وزيرى الرى و الزراعه على أن قرارات "مرسى" قرارات ثورية وصائبة وترسخ دولة العدل وفى صالح الشعب وتهدف لتحسين الوضع الدستورى
وذكرت الحكومة فى بيان لها عقب اجتماع الحكومة أن الإعلان الدستوري لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجا لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة وأن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت.
وأوضحت الحكومة أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين.
وقالت الحكومة إنها تتابع التطورات السياسية بدقة وتعيد تأكيد التزامها بحماية جميع المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أيا كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وأكدت الحكومة ضرورة التواصل مع القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن، مؤكدة التزامها بحماية وتأمين المنشآت المهمة مع توجيه رجال الأمن بالتحلى بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.