حصلت " الصباح " على نص تقرير غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين لانتخابات رئاسة الجمهورية ،حيث بدات أول كلمات التقرير الذى أعد بإشراف سامح عاشور ، نقيب المحامين ، " التحية لشهداء ثورة 25 يناير التى اتاحت للشعب المصرى انتخابات اول رئيسا جمهورية" . ورصدت اللجنة عدة مخالفات أولها اختراق الصمت الانتخابى لمرشحى الرئاسة ، من قيام انصارهم بتجميع بطاقات الرقم القومى ،وتصويرها من المواطنين بالمناطق الشعبية واعطائهم ورقة تحمل اسم المرشح ورقم اللجنه المقيد بها ،و استمرار الدعاية الانتخابية فى القرى والمراكز عن طريق مندوبى المرشحين ،وكذلك استغلال التجمعات الشعبية سواء بالمساجد او المقاهى للدعاية ، واستمرار الدعاية عبر القنوات القضائية . ورصدت اللجنة سيارات تحمل صورا لبعض المرشحين ووجود بوسترات على حوائط اللجان الانتخابية ، وقيام احد المرشحين بعمل اعلان انتخابى بجريدة الجمهورية . أما بالنسبة للكشوف الانتخابة ، فرصدت اللجنة وجود أسماء متوفين فى عدة محافظات فى كشوف اللجان ، ولم يتم رفع أسمائهم وكذلك اسماء بعض العسكريين وبالاستعلام من اللجنة العليا تبين عدم تقديم القوات المسلحة كشف بأسماءهم إلى الجنة العليا للانتخابات ، وقد جاء ذلك على لسان المستشار حاتم بجاتو فى برنامج الحقيقة ، عدم تنقية كشوف الناخبين من الاشخاص الذين صدر بحقهم قانون العزل السياسى من رموز النظام السابق وأعضاء المكتب السياسى بالحزب الوطنى . وعن الدعاية خارج اللجان الانتخابية ، رصدت اللجنة وجود دعاية انتخابية للمرشحين التى لديهم قدرة مالية عالية فى حشد انصارهم خارج اللجان وعمل دعاية انتخابية لهم ، عن طريق سيارات تجوب الشوارع والقرى والاحياء تحمل صورهم أمام اللجان الفرعية ، رصدت اللجنة عمليات نقل جماعى بقصد الدعاية بالسيارات للناخبين ، وجود 3 سيدات فى احدى اللجان الانتخابية جلسوا خارج اللجنة يضعون بلاستر على افواهم ويحملون يفط تقول ( لا للفلول) . أما عن البلاغات التى تقدمت بها غرفة عمليات لجنه الحريات، تقدمت اللجنة بالبلاغ رقم 1602 لسنه بلاغات النائب العام ضد المكلفين بتامين مدرسة السلام بحدائق القبة نتيجة لاحتجازهم أثنين من أحد اعضاء لجنه الحريات الحاملين لتصريح اللجنة العليا لمنعهم من الدخول إلى اللجان لمباشرة اعمالهم وتم إخلاء سبيهما نتيجة تدخل النائب العام ورئيس هئية القضاء العسكرى، تقدمت اللجنة ببلاغ على اثر ابلاغها بوجود احد السادة القضاه قام بترك اللجنة الانتخابية للراحة. بلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات تضررا من منع جميع أعضاء اللجنة الصادر لهم التصاريح من حضور عملية فرز الاصوات ، بلاغات من المحامين بالمحافظات بتحرير محاضر ضد بعض أنصار المرشحين بتزوير بطاقات انتخابية ، بلاغ بخروج طلق نارى من احد اسلحة الجنود عن طريق الخطأ بحلوان دون حدوث اى إصابات ، القبض على بلطجى يحمل فرد خرطوش وتم إبلاغ الجيش ، بلاغ بإغلاق لجنة مدرسة التربية الفكرية بحلوان فى الثامنة وتم فتحها بعد إبلاغهم بقرار اللجنة العليا باستمرار التصويت حتى الساعة التاسعة. أما عن المناخ السياسى وتاثيره على الانتخابات اثرت الاحداث السياسية التى واكبت مرحلة ما بعد الثورة بداية من إحداث محمد مجمود ، مجلس الوزراء ، وماسبيرو ، مذبحة بورسعيد ، واخيرأ العباسية فى التاثير على المناخ السياسى والاقتصادى للمواطنين ، الفراغ الامنى ، بعض الاعلام الموجه ، إهدار بعض الوعود الآنتخابية للمنتخبين بعد الثورة أدى إلى عزوف بعض المؤيدين لهم ، ومطالبة البعض بتأيد بعض المرشحين من النظام السابق، وسيطرة الكتل السياسية ذات الاتجاه الحزبى وتغلبها على الكتل التصوتية المستقلة فى العملية الاىنتخابية، فى ظل عدم التعاون الواضح لمرشحى الثورة . أما عن مرحلة التصويت الانتخابى رصدت اللجنة اكثر من مائة وخمسون بلاغأ ورد لغرفة العمليات من اعضاء اللجنة على مستوى الحمهورية ، ورود عدة مخالفات تمثلت فى إخطارها بتسويد بطاقات الآنتخابات فى عدد من اللجان منها دمنهور، المنصورة ، دمياط بعض اللجان الانتخابية تم افتتاحها بعد الميعاد القانونى لعدة اسباب منها تأخير رئيس اللجنة أو تاخر الموظفين وتم إبلاغ الجهة المختصة وتمديد مواعيد الانتخاب ، اغلاق بعض اللجان قبل الموعد القانونى ، إغلاق بعض اللجان لتناول الغداء أو الصلاة أو للراحة وبعضها لم يتم تحرير محضر غلق اللجنة واعادة فتحها وفقأ للقانون ، عدم الالتزام اصابع الناخبين بالحبر الفسفورى فى بعض اللجان داخل المحافظات ، عدم تمكين بعض مندوبى المرشحين من التواجد أمام اللجان بعد إنتهاء اليوم الاول للاقتراع ، عدم وجود تسهيلات إنتخابية لكبار السن بالاضافة للتراخى فى بعض اللجان وسوء المعاملة فى البعض الآخر ، ندخل بعض المسؤلين عن التامين فى التاثير على الناخب لحثهم على إنتخاب احد المرشحين ، تدخل بعض الموظفين لذات السبب وقيام بعض رؤساء اللجان بابداء ارائهم فى ذلك ، تخلى بعض اللجان عن التأكد من بطاقات الرقم القومى وتطابقها مع شخصية الناخب ، ورود معلومة لوجود افراد من القوات المسلحة مقيدة فى جدول الآنتخاب ، رفض تواجد مندوبى لاحد المرشحين على سند من عدم ختم التوكيل وقبول اخرين على الرغم أن توكيلاتهم لا تحمل ختم ايضأ باللجان ( الكردى ، الردينة ، مركز منية النصر ، المنصورة ) ، رصد تسويد للبطاقات والبطاقات الدواره فى لجان مختلفة ، توافد بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى باللجان الانتخابية أثناء عملية التصويت وتعطبل العمل باللجان ، السماح بالتصويت الجماعى بتواجد اكثر من 6 ناخبين باللجنة ، منع بعض وكلآء المرشحين من التواجد داخل اللجان تحت اسباب مختلفة ليست قانونية . خلال الفرز رصدت اللجنة عدم إطلاع اغلبية المندوبين والمنافسين لعمليات التجميع باللجان العامة ، ومن ثم لاتسطيع القطع بسلامة أو صحة عمليات فرز الاصوات داخل اللجان ، عدم إستجابة اللجنة العليا لطلب لجنة الحريات الحصول على نسخة من كشوف فرز الاصوات . بالنسبة للاعلام ودوره فى تحديد الفائز فى الانتخابات كان للاعلام دور موثر فى عملية الانتخاب خاصة فى عملية الدعاية وقام بحلقاتة وبرامجة التلفزيونية ومقالات الكتاب بالصحف المختلفة على تغير وجهات الرأى فى كثير من المواقف وساعد فى تعلية بعض المرشحين ونال من البعض الاخر وكان له الدور الاكبر فى النتيجة التى انتهت اليها المرحلة الاولى . وفى النهاية توصى اللجنة وضع ضوابط المناظرات التى تجرى بين المرشحين فى المرحلة الثانية لعدم التاثير على الناخب وان يتم المطالبة بحث المواطنين على الانتخاب الحر دون توجيه إلى مرشح دون اخر. وترى اللجنة .. تلافى التاخير فى منع تصاريح المتابعة للمنظمات المحلية والاجنبية لتحصل هذه المنظمات على التصاريح منذ بدء إجراءات العملية الانتخابية بداية من فتح باب الترشيح ، تمكين المتابعين فى متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية ، اختيار أحد أعضاء منظمات المجتمع المدنى ولجنة الحريات بنقابة المحامين كعضو باللجنة العليا للانتخابات لايجاد تنسيق بين المتابعين واللجنة العليا ونقل نبض الشارع اليها ،وتطالب اللجنة جميع ابناء الشعب المصرى الاوفياء والقوى السياسية الشعبية بالمشاركة فى انتخابات الاعادة وانتخاب من يرونه مناسبأ للمرحلة القادمة ، الالتفات عن دعوات الى مقاطعة الانتخابات لكونها لا تصب فى مصلحة الوطن. أعد التقرير المحامون ،محمد الدماطى ، وكيل لجنة النقابة ،وخالد أبوكريشة وصلاح صالح وايهاب البلك ،أعضاء مجلس النقابة،وأعضاء غرفة العمليات كل من ، المحامين ، طارق ابراهيم ، منسق لجنة الحريات وأسعد هيكل و أشرف طلبه وناصل العسقلانى و أشرف عبد الغنى و محسن أبو سعده ، أعضاء لجنة الحريات .