غرفة عمليات المحامين: رصدنا عسكريين ومتوفين في كشوف انتخابات الرئاسة

حصلت "الوطن" على التقرير النهائي لغرفة عمليات نقابة المحامين بشأن العملية الانتخابية وما تم فيها من تجاوزات ومخالفات بداية من فترة الصمت الانتخابي وحتى عمليات الفرز، وتضمن التقرير وجود أسماء متوفيين وعسكريين بكشوف الانتخابات ولم ترفع أسمائهم أثناء تنقية الجداول إضافة لاختلاف بعض الأسماء عن بطاقات الرقم القومي.
وأوضح تقرير المحامين وجود عدة مخالفات لاختراق فترة الصمت الانتخابي بقيام أنصار المرشحين بتجميع بطاقات الرقم القومي وتصويرها من المواطنين بالمناطق الشعبية ومنحهم ورقة تحمل اسم المرشح ورقم اللجنة ورقم القيد بها، إضافة إلى استخدام المساجد والمقاهى للدعاية للمرشحين باستغلال التجمعات البشرية واستمرار القنوات الفضائية فى برامجها الانتخابية.
وفيما يتعلق بالكشوف الانتخابية رصدت الغرفة وجود أسماء لبعض المتوفين والعسكريين والمعزولين سياسيا فى عدة محافظات لم يتم رفعهم من كشوف الإنتخابات أثناء تنقية الجداول، إضافة لاختلاف أسماء بعض الناخبين عن الرقم القومي مما أدى لعدم تمكينهم من التصويت.
وضبطت الغرفة وجود أكشاك خشبية بها أجهزة لابتوب للترويج لمرشحين بأعينهم إضافة لعمليات نقل جماعى للناخبين بالسيارات ووجود بعض المواطنين خارج اللجان يحملون لافتات مكتوب عليها "لا للفلول".
وتقدمت الغرفة ببلاغين للنائب العام، أحدهما ضد المكلفين بتأمين مدرسة السلام بحدائق القبة نتيجة لاحتجازهم أحد أعضاء لجنة الحريات رغم حملة لتصريح اللجنة العليا للانتخابات، والآخر ضد أحد القضاة لتركه للجنته الانتخابية للراحة.
كما تقدمت ببلاغ للجنة العليا للانتخابات ضد أنصار بعض المرشحين بعد ورود بلاغات من المحافظات بقيامهم بتزوير بطاقات انتخابية إضافة لخروج طلق ناري من أحد أسلحة الجنود عن طريق الخطأ دون حدوث أى اصابات.
وأبلغت الغرفة قوات الجيش عن وجود بلطجى يحمل خرطوش وبعد القبض عليه تبين أنه مسجل خطر ولديه سوابق حيث تم إحالته إلى النيابة العسكرية بالجيش الثانى بالمنصورة.
وقالت إن اللجنة أصدرت أكثر من مائة وخمسون بلاغاً ورد لغرفة العمليات من أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية، ووردت عدة مخالفات تمثلت في إخطارها بتسويد بطاقات الانتخابات في عدد من اللجان في دمنهور والمنصورة ودمياط، إضافة لافتتاح بعض اللجان الانتخابية بعد الميعاد القانوني لعدة أسباب منها تأخر رئيس اللجنة أو تأخر الموظفين حيث تم إبلاغ الجهة المختصة وتم إمداد مواعيد الانتخاب إلى الساعة 9 مساء، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد القانونى، وإغلاق بعض اللجان لتناول الغذاء أو الصلاة أو للراحة وبعضها لم يتم بشكل قانونى، إضافة لعدم غمس أصابع بعض الناخبين بالحبر في بعض اللجان فى المحافظات.
وأشارت الغرفة إلى عدم تأكد بعض رؤساء اللجان من بعض بطاقات الرقم القومي وتطابقها مع شخصية الناخب لافتة إلى ورود معلومات بوجود أفراد من القوات المسلحة مقيدة في جدول الانتخاب، ورصد عدد من البطاقات الدوارة.
وأكدت أن بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى توجهوا اللجان الانتخابية أثناء عملية التصويت وتعطيل العمل باللجان، إضافة للسماح بتواجد أكثر من 6 ناخبين باللجنة والتصويت الجماعى، ومنع بعض وكلاء المرشحين من التواجد داخل اللجان تحت أسباب مختلفة.
وانتقدت الغرفة منع أعضائها المصرح لهم من حضور عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية، ووصفت ذلك بأنه أخطر المخالفات التي واكبت العملية الانتخابية وتؤثر على مصداقية تلك الإجراءات دون سبب قانوني واضح، لا سيما وأن الفارق بين أصوات المرشحين كان ضئيلا، بما يحتم الوقوف على أعداد أصوات كل مرشح قطعيا، وكذا إصدار التصريحات بعد انتهاء عملية الدعاية الانتخابية.
وأكد التقرير أن عمليات الفرز شهدت كثيرا من العشوائية وعدم إطلاع أغلبية مندوبى المرشحين على عملية التجميع والفرز، وعدم إطلاع أغلبية المندوبين والمنافسين لعمليات التجميع باللجان العامة مما يصعب عملية الجزم بسلامة أو صحة عمليات الفرز.
وأشار إلى أن الإعلام كان له دور مؤثر فى عملية الانتخاب، حيث أثرت المناظرات والمناقشات والتحليلات السياسية على موافق المرشحين ورصدهم لدى الشعب، كما كان للإعلام أثر واضح في قلة التصويت في المرحلة الأولى بعد الحرب العنيفة التي شنها بعض الإعلام الموجه، حسب التقرير، على الثورة والثوار واستضافة أشخاص يعبرون عن وجهة نظر واحدة .
وتشكلت غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين، ومحمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وخالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، عضوا المجلس ومقررا لجنة الحريات، وطارق إبراهيم ، منسق لجنة الحريات، وأسعد هيكل، وأشرف أبو العلا ، وناصر العسقلاني، وأشرف عبد الغني، ومحسن أبو سعده، أعضاء لجنة الحريات.