ترحيب واسع من أعضاء تأسيسية الدستور بقرارات مرسي

عمت أجواء من الفرحة أروقة الجمعية التأسيسية للدستور واستقبل أعضاؤها قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم بترحيب كبير .
وأصدرت الجمعية بيانا ذكرت فيه، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يمنح الجمعية فترة شهرين إضافيين لاستكمال عملها .
وأضاف البيان أنه تم مد عمل التأسيسية شهرين إضافيين ليستمر عملها ثمانية اشهر بدلا من ستة أشهر بما يعنى مد عملها شهرين وبحد أقصى 12 فبراير المقبل، وتحصين الجمعية التأسيسية ضد أي طعن من أى طريق كان.
وقال الدكتور محمد سليم العوا إن مرسي بهذه القرارات وضع حدا للجدل حول مصير الجمعية ، فيما قال الدكتور احمد دياب عضو التأسيسية " الحرية والعدالة " ، ان الرئيس كعادته يتمهل ويستخدم الحلم كثيرا ثم بعد ذلك يتخذ مايراه مناسبا من قرارات لمصلحة الشعب والثورة .
واضاف انه لم يعد امام المنسحبين مبررا لاستمرار رفضهم وعليهم ان يعودوا لمناقشة الامر بموضوعية اما اذا كان موقفهم سياسيا فهذا امر اخر .
واوضح محمد سعد الأزهرى عضو التأسيسية " حزب النور " ان الاعلان الدستورى الجديد سيبين بوضوح حجم الفساد الذى كان منتشرا فترة النظام السابق وبعد الثورة.
وقال ان النائب العام الجديد سيخرج للعلن ملفات الفساد الضخمة التى لم يفتحها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتى تدين الكثير من رجال الاعمال والاعلاميين والمشاهير.
وناشد الشعب المصرى بالوقوف صفا واحدا خلف هذه القرارات لأنها تتعلق بالثورة وتتعلق بالوقوف أمام الفساد، وبشهداء ومصابى الثورة.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية " الحرية والعدالة " ، إن قرار الرئيس فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فرصه لمراجعة المنسحبين لمواقفهم، حيث أن أمامهم حالياً فرصة للمشاركة واعادة أطروحاتهم مرة ثانيه، وأخذ الفرصة للتجويد.
وأضاف البلتاجى، أن قرار النائب العام طال انتظاره لكنه تحقق أخيراًُ ، معتبراً أن قرارات "الرئيس" مباشرة وواضحة فى أنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، قائلاً :" فتح التحقيقات من جديد وإعادة المحاكمات يجعل من شعار القصاص فاعلأً".
وعن المحكمة الدستورية، قال البلتاجى، " ربما كان الرأى العام يرغب في حل المحكمة الدستورية لكن صدرت القرارات بالابقاء عليها وهو تصرف حكيم لتؤدى دورها دون الإخلال بحقوق الشعب".
وأشاد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بالقرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، والمتعلقة بتحصين الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، من الحل وإقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاماً جديداً.
ووصف ماضى قرارات مرسى بأنها قرارات ثورية تصب فى صالح ثورة 25 يناير وتحقق رغبات جميع قطاعات الشعب المصرى.