لم يكن أحمد عبد السلام هو الحالة الأخيرة لضحايا فساد وإهمال الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون إذ ساد اليوم – الأحد - حالة من الغضب بين العاملين بقطاع التليفزيون بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد العاملين بورش الديكورات بقطاع التليفزيون، إذ لم يوفر له الاتحاد التأمين الصحي اللازم له لتجنب المضاعفات الصحية التي تعرض لها، إذ ذهب العامل إلى الرعاية الطبية صباح اليوم لتلقي العلاج اللازم له لإصابته بجلطة في المخ وحساسية على الصدر، وقامت الرعاية الطبية بتوجيهه إلى معهد ناصر الذي لم يقبله بسبب عدم سداد ماسبيرو للمبالغ المستحقة للمعهد منذ عام 2008 فعاد العامل مرة أخرى إلى ماسبيرو في حالة صحية سيّئة للغاية ليرسله رئيس الرعاية الطبية بخطاب رسمي موجه إلى مستشفى المعادي العسكري التي استقبلته بدورها وقامت بإجراء الإسعافات الطبية اللازمة. ومن جانبه قال الدكتور عرفة عبد الكريم رئيس الرعاية الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في تصريحات خاصة أن الإدارة الفنية للرعاية منفصلة عن الإدارة المالية والإدارية، مشيراً إلى أنه سبق وأن خاطب رئيس معهد ناصر الدكتور سامح تليفونياً، كما أرسل له فاكس يطالبه فيه باستقبال الحالات الطارئة من العاملين بماسبيرو لحين تسوية الأوضاع المالية والإدارية بين الاتحاد والمعهد الأمر الذي لم يلقى أي استجابة من قبل رئيس المعهد بحجة المراقبة المالية عليه من الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف مسئول الرعاية الطبية أنه سبق وأن أرسل لجنة فنية لمعهد ناصر في مطلع الأسبوع الماضي مكوّنة من مدير عام الرعاية وطبيبين وعضو مالي من الشئون المالية لقطاع الأمانة حتى يتسنى حل الأزمة بين المعهد والاتحاد لاستقبال الحالات الطارئة بالمعهد وفق ما أقرّه وزير الصحة في تصريحات له بإلزام جميع المستشفيات التابعة للدولة باستقبال الطوارئ حتى في حالة عدم سداد التأمينات الصحية، مشيراً إلى أن العضو المالي رفض التوقيع على تقرير اللجنة متخوفاً من وجود مخالفات مالية بالشئون المالية بقطاع الأمانة وتم إرسال التقرير لرئيس القطاع فيصل نجم. وحمّل عرفة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لقطاع الأمانة المسئولية كاملة فيما يخص التسويات المالية مع المستشفيات المتعامل معها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحاً أن مسئوليتهم كأطباء بالرعاية الطبية تتوقف فقط عند حدود الإسعافات الطبية للعاملين والحالات المرضية بالاتحاد. ومن جانبهم طالب العاملين بماسبيرو بمحاكمة ثروت مكي ومحاسبته على أموال الرعاية الطبية متهمينه بأنه هو من أهدر أموال الرعاية، كما طالبوا وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بفتح ملف أموال الرعاية الطبية والتحقيق فيه.