أكد عدلي القزاز مستشار وزير التربية و التعليم ، ان القيادات الحالية بالوزارة لا يوجد عليها مخالفات اداريه أو جنائية، موضحا ان جميع القيادات الي دار حولها شبه فساد تم تجميدها بعيدا عن المناصب او استبعدت هي نفسها. و أشار إلي أن الوزارة بعد الثورة لن تسمح بوجود قيادات لها نفوذ او صلاحيات داخل الديوان كما كان يحدث قبل ذلك مؤكد ان هذا المبدأ سينطبق علي القيادات الجديدة التي حضرت الي الوزارة مع الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية و التعليم. و قال "القزاز" أن الأيدولوجيات السياسية لن تتدخل في اختيار القيادات مضيفا نحن لسنا وزاره تصفيه الحسابات و لكل قياده مكانها التي تعمل فيه و المحاسبة ستكون علي اساس العمل الموكل اليه. و أما عن الموظفين بالديوان العام فاكد القزاز ان الوزارة لن تتخذ ابدا قرارات ضد مصلحتهم الا ان من يأخذ اجر اضافي او سهر لابد ان يعمل به طبقا لتقارير لجان المتابعة. و اكد مستشار الوزير أن جميع المستشارين بالوزارة يعملوا بدون مقابل مادي كخدمه وطنيه للمجتمع في حين تحصل القيادات العليا في الوزارة علي رواتب تتراوح بين 16 الي 18 الف جينه بما يوازي 12 ضعف من الحد الأدنى للموظفين العاملين في الوزارة.