محامي حمدين: الإعادة بين صباحى ومرسي وشفيق جائزة قانونا

إيمان مأمون تباينت الآراء حول ما تردد عن احتمال دخول حمدين صباحي جولة الإعادة لتكون بين ثلاثة مرشحين بدلا من اثنين. فى ضوء ذلك كشف عصام الإسلامبولى المحامى والمنسق القانونى لحملة حمدين صباحى ل"الصباح " عن اعتكافه ومجموعة من القانونيين على دراسة احتمال ثالث وهو أن تجري جولة الإعادة بين ثلاثة مرشحين بدلا من اثنين وتأصيله دستوريا. وقال: إن ذلك يأتي استنادا إلى المبدأ الذي يرى انه في حالة عدم حصول المرشحين الأول والثاني وهما د. محمد مرسى والفريق احمد شفق على نسبة 50% + 1 من مجموع أصوات من قاموا بالتصويت في الانتخابات يتم تصعيد المنافس الثالث الذي يليهما إلى السباق الرئاسي، مشيرا انه يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بتأصيله قانونيا ودستوريا لاستخدامه لصالح حمدين صباحي، مؤكدا أن القانون يجيز ذلك. وعن المقترح الذى يتم تداوله الآن فى الشارع وبين انصار حمدين الذى مفاده تنازل الدكتور محمد مرسي لصالح حمدين صباحي.. قال إنه "جائز قانونا" حسب المادة 37 من القانون التي تجيز التنازل قبل الاقتراع أو قبل جولة الإعادة. ولفت "الإسلامبولي" إلى أنه تقدم بطعون للجنة العليا الانتخابات الرئاسية تتضمن أربعة مطالب أهمها وقف إعلان نتيجة الانتخابات، والتحفظ على محاضر متعلقة بعملية الاقتراع، وإعادة الفرز في الغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية، وبحث إدراج 117 ألف شخص لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين، فضلا عن بحث واقعة إلقاء مئات بطاقات الاقتراع في قنا لصالح حمدين صباحي. وأوضح الإسلامبولي ، أنه يمتلك كل الأدلة التى تثبت حدوث مخالفات في الانتخابات وهو ما سيقدمه في الطعن الذى سيتقدم به عصر الأحد للجنة العليا للانتخابات، وأنه يعمل على اعداد الطعن على النتائج الأولية. وأكد أن الأدلة تثبت تصويت 117 ألف مجند بالمخالفة للقانون الذي يحظر علي افراد الجيش و الشرطة في المشاركة في الحياة السياسية والعملية الانتخابية. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن خلال الساعات القادمة نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى أظهرت متابعاتها أن هناك إعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة.