حصلت على نسخة من مطالب الجمعية العمومية للأهرام فى جلسة مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية يوم الخميس الماضى ، مع ممدوح الولى نقيب الصحفيين ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام . واعترضت الجمعية العمومية خلال الجلسة على عرض الموازنة التقديرية بالمؤسسات القومية بعد انتهاء المدة القانونية ومرور 5 أشهر على تطبيقها ، مما يمثل مخالفة للقانون ولائحة المؤسسات الصحفية القومية ، وهو ما يتطلب عرض ميزانية فعلية فيها عن ثلاثة أشهر على الأقل فى الفترة من 1/7 حتى 30/9 . وطالبت الجمعية برفض الموازنة التقديرية المقدمة وإعادة عرضها خلال مدة شهر لعرض المركز المالى الفعلى عن المدة السابقة والاستمرار بنفس التعليمات المالية المتبعة بالمؤسسة لعدم توقف العمل المالى به، مطالبين رئيس مجلس الإداة بالالتزام بتطبيق نفس القواعد القديمة فى صف الاباح. وتنازل الأعضاء عن بدل الجلسة بسبب الظروف المالية التى تمر بها المؤسسة، برغم وجود نص قانونى لصرف بدل جلسات، مشيرين فى جلستهم الى إهدار حوالى 300 مليون جنيه من رئيىس مجلس إداة الاهرام السابق، وقال الولى إن هذا التصرف كان اضطرارياً لأى شخص فى مكان رئيس مجلس الإدارة السابق، وأنه لا يقصد اتهام أحد بأى شىء. وأكدت الجمعية على ضرورة إدخال تعديلات على اللائحة المالية لمؤسسة الأهرام، مطالبة بإحالة كافة المخالفات المالية بالأهرام إلى الشئون القانونية ونيابة الأموال العامة ،بالإضافة الى ميزانية جامعة الأهرام الكندية والشركات التابعة للأهرام للاستثمار . وأشارت الجمعية الى ضرورة وضع قواعد لإحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين ،واتخاذ موقف واضح تجاة مطالبة الضرائب لها بسداد 6.3 مليار جنيه منذ الستينيات ،وإعداد مذكرة لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدار تشريع بإسقاط هذه الديون لأنه يملك السلطة التشريعية فى البلاد الآن، وإعلان موقف مؤسسة الأهرام من رواتب رؤساء مجالس الإدارات .