أصدر صحفيو مؤسسة الأهرام، بيانا اليوم الأربعاء، لعرض أهم ما طالبت به الجمعية العمومية فى جلسة مناقشة الموازنة التقديرية ، مع ممدوح الولى، رئيس مجلس الإدارة، انطلاقاً من دور الجمعية العمومية فى إدارة رأس المال للمؤسسة وفقاً لقانون الصحافة ولوائح المؤسسة لأنها وسيطاً بين العاملين بالأهرام وإدارة المؤسسة، وسبق لها القيام بدورها فى العديد من الموافق ومنها إحالة ميزانية عام 2005، للنيابة وتفعيل دورها الرقابى منذ ثورة 25 يناير، وزيادة الحوافز والأبناط الشهرية للزملاء ومناقشة اللائحة المالية الجديدة للمؤسسة وتقديمها باقتراحات لإدخال تعديلات بها. وقال الصحفيون فى بيانهم، إن الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، اعترضت على عرض الموازنة التقديرية بالمؤسسة بعد انتهاء المدة القانونية ومرور 5 أشهر على تطبيقها مما يمثل مخالفة للقانون ولائحة المؤسسات الصحفية القومية والتى تنص على عرضها على الجمعية العمومية خلال مدة شهر من بدء السنة المالية وهى 1 يوليو 2012، وجواز مدها بقرار من رئيس مجلس الإدارة حتى 30 سبتمبر 2012، بينما تم عرضها فعلياً يوم 8 نوفمبر الجارى، بعد مرور 5 أشهر وهو ما يتطلب عرض ميزانية فعلية فيها عن ثلاثة أشهر على الأقل فى الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر الماضيين. وتحفظت الجمعية العمومية للمؤسسة على قيام ممدوح الولى رئيس مجلس الإدارة فى بداية الاجتماع بعرض تطور أرصدة الأهرام المالية منذ فترة الدكتور عبدالمنعم سعيد، والراحل لبيب السباعى، عبد الفتاح الجبالى، وتلميحه إلى وجود إهدار لحوالى 300 مليون جنيه من رئيس مجلس الإدارة السابق، وطلب أحد أعضاء الجمعية توضيح من المدير المالى للمؤسسة والذى قام بالتفسير المنطقى لهذا بزيادة المصروفات خلال الفترة الماضية من حوافز وأبناط وأرباح ونقص الإيرادات نظراً للظروف التى تمر بها البلاد. ورد رئيس مجلس الإدارة فى ضوء ما ذكره المدير المالى للمؤسسة بالقول بأن هذا التصرف كان اضطرارياً لأى شخص فى مكان رئيس مجلس الإدارة السابق، ولم يكن هناك تصرف سواه وأنه لا يقصد اتهام أحد بأى شىء. وطلبت الجمعية العمومية ، التصويت على 3 مقترحات تتعلق بالموازنة وشمل الاقتراح الأول الموافقة عليها من ناحية المبدأ، مع إدخال بعض التعديلات التى طلبتها الجمعية، والاقتراح الثانى، برفض الموازنة وإعادتها لرئيس مجلس الإدارة وإعدادها وفق البيانات التى قام بذكرها على لوحة التوضيح خلال الاجتماع لاختلافها عن البيانات الموزعة على الأعضاء ومنحه مدة شهر لعرضها مرة أخرى على الجمعية العمومية بالإضافة لقيامه بعرض الميزانية الفعلية خلال 3 شهور، والاقتراح الثالث إعداد موازنة جديدة وفق البيانات الجديدة. و قامت الجمعية العمومية بالتصويت على الاقتراح الثانى الذى قدمته الجمعية العمومية ، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً، من بين 35 عضواً منهم 3 أعضاء اعتذوا عن حضور الجلسة وانصرف 4 أعضاء قبل التصويت، وينص قرار الجمعية العمومية على رفض الموازنة التقديرية المقدمة وإعادة عرضها خلال مدة شهر لعرض المركز المالى الفعلى عن المدة السابقة والاستمرار بنفس التعليمات المالية المتبعة بالمؤسسة لعدم توقف العمل المالى بها. واعترضت الجمعية العمومية على ما طرحه رئيس مجلس الإدارة، بأن يكون صرف أرباح نهاية العام 12 شهر حوافز، لأنه يعرض مبلغ الأرباح لسداد أكثر من شهرين منها للضرائب. وضرورة الالتزام بتطبيق نفس القواعد القديمة فى صرف الأرباح، وتنازل أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين والمعينين كتاباً قبل بدء الجلسة عن بدل الجلسة بسبب الظروف المالية التى تمر بها المؤسسة، برغم وجود نص قانونى ولائحة لصرف بدل جلسات. واعترضت الجمعية العمومية على وجود خطأ من رئيس مجلس الإدارة فى إدارة الجلسة والذى تعقد مرة واحدة سنوياً، وعدم إعطائه الفرصة للجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب حازم حسن والمدير المالى للأهرام بعرض ملاحظاتهم على الموازنة التقديرية.
