نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية بشأن تنازل الكويت عن تعويضات الغزو العراقي ، وشطب الديون عن العراق. وقال الجار الله فى تصريحات صحفية نشرت اليوم إن ما تم التوقيع عليه " لا يخرج عن إطار تسوية الديون المستحقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية البالغة 500 مليون دولار، عبر دفع العراق 300 مليون دولار نقدا، و200 مليون دولار كاستثمار في شركة خطوط يتم إنشاؤها في العراق . وأوضح أن هذه التسوية جاءت لرفع كل القيود الموضوعة على إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء وإنشاء أسطولها الجوي ، في مقابل حفظ حقوق (الكويتية) عبر تحويل الديون إلى استثمارات، لافتاً إلى أن تنازل الكويت عن مليار دولار لا أساس له من الصحة، نافياً في الوقت نفسه ما تردد بشأن إصدار مرسوم ضرورة لإسقاط التعويضات. وكانت وسائل إعلام في الكويت أشارت إلى أن الحكومة الكويتية أسقطت ديون العراق عبر مرسوم ضرورة ، ما جعل المعارضة تشن هجمة شرسة على الحكومة ، رافضة أي تسوية مع العراق في هذا الشأن ، خصوصاً في ظل غياب مجلس الأمة. يذكر ان العراق يخضع منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي فرض عليه بعد احتلال النظام السابق للكويت في اغسطس من العام نفسه ، وبحسب خبراء اقتصاديين فإن ديون العراق بالإضافة الى التعويضات تزيد عن 25 مليار دولار، بينما أكدت الحكومة العراقية في وقت سابق ان الديون المستحقة للكويت لا تتجاوز 6 مليارات دولار بالإضافة الى التعويضات. وكان وفد إعلامي عراقي قد زار الكويت قبل أيام برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي صرح لوسائل الإعلام بأن البلدين لديهما توجه لحل القضايا العالقة بينهما ، مؤكدا ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيزور العراق في شهر ديسمبر المقبل وسيقابل نظيره العراقي ، كما ان هناك اجتماعا للجنة الوزارية في مطلع العام المقبل وستتم مناقشة ملف الديون العراقية.