شاهين يتمسك بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري .. ومبادئ الشريعة تثير الخلاف بين الطوائف المسيحية

قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، ممثل القوات المسلحة فى تأسيسية الدستور، إن وزارة الدفاع رفضت الجزء الخاص بمحاكمة المدنيين فى باب الحقوق والحريات من المادة 62، وذلك لاعتبارات خاصة بالأمن القومى والتعرض للقوات المسلحة.
وتوقع «شاهين» أن تستجيب التأسيسية لوجهة نظر وزارة الدفاع، خاصة بعد إلغاء صلاحيات الرئيس فى تحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى، وإلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى.
واستبعد مساعد وزير الدفاع انسحاب بعض أعضاء التأسيسية، مؤكدًا أن الجميع لديهم الرغبة والقدرة على التوافق بما يضمن إصدار دستور يعبر عن جميع طوائف المصريين.
وأكد «شاهين» ل«الصباح» أن الدستور القادم سيحظى بتوافق جميع القوى بعيدًا عن التصويت، وأن «الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 حدد يوم 12 ديسمبر المقبل تاريخًا للانتهاء من صياغة الدستور، وأعتقد أن جميع التيارات والقوى السياسية بالتأسيسية حريصة على الانتهاء من مهمتها فى هذا التاريخ». مشيرًا إلى أن «عدم الانتهاء من الدستور فى الموعد المحدد؛ سيدخل الجميع فى حسابات نحن فى غنى عنها».
فجرت المادة الثالثة المقترحة فى الدستور الجديد؛ الخلاف بين ممثلى الأقباط بالجمعية التأسيسية، إذ رحب المستشار إدوارد غالب بوجود كلمة مبادئ إلى جوار احتكام المصريين المسيحيين واليهود إلى شرائعهم، فى حين عارض الأنبا بولا أسقف طنطا، وطالب بالاحتكام للشريعة دون كلمة مبادئ، حتى لا تتعارض التشريعات التى تخرج من البرلمان مع الشريعة المسيحية، وأن يلتزم البرلمان بما جاء فى الكتاب المقدس، وهو ما وافقت عليه التأسيسية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه الأعضاء على نص المادة باحتكام المصريين المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية، واختيار قادتهم الدينيين. وقال المستشار إدوارد غالب ،سكرتير المجلس الملى العام: «إن ما حدث فى الجمعية التأسيسية كان مجرد مناقشات، وتم الاتفاق على نص المادة حسبما طلبت الكنائس».
فيما أكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه كان يتمسك بالنص الآخر الذى يؤكد أن «لغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم»، قائلاً «لماذا نحصر غير المسلمين فى مصر بالمسيحيين واليهود، يجب أن يكون هناك حق لكل مصرى فى الاحتكام لشرائعه فى الدستور».
أعلن كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين تقدموا بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس نقابة الصحفيين لبحث انسحاب النقابة من الجمعية التأسيسية للدستور، وأوضح «كارم» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر أمس بمقر النقابة، بحضو عدد من أعضاء مجلسها، أن الجمعية العمومية التى ستعقد تحت شعار «حرية الصحافة وكرامة الصحفى خط أحمر».
وأشار جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إلى أن الجمعية العمومية القادمة تأتى فى ظل تهديد حقيقى صريح بصورة عامة، وحرية الصحافة والإعلام على وجه التحديد، بسبب ما وصفها ب«اللجنة المشوهة»، التى تعمل فى الظلام من أجل صناعة دستور لا يليق بمصر ولا ثورتها العظيمة.
وضرب «فهمى» مثالا بالمادة 42 من المسودة الرسمية المعلنة، واصفا تلك المادة بأنها إهدار حقيقى لمكاسب حصلت عليها الصحافة منذ قرن.