«الوطنية المصرية» ينتهى من صياغة مقترحات المواد الخلافية.. ويضغط لانسحاب المدنيين من «التأسيسية»

أعلنت أحزاب «تحالف الوطنية المصرية»، عن صياغة مجموعة من المقترحات بشأن المواد الخلافية فى الدستور، لتقديمها للدكتور محمد مرسى، قبل 12 ديسمبر، ميعاد انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية، فضلا عن التواصل مع ممثلى القوى المدنية «المدنيين»، للانسحاب إذا لم يتم تلبية مطالبها.
وأسفر الاجتماع الثانى التنسيقى للأحزاب والحركات، التى التقت فى وقت مسبق بنائب الرئيس المستشار محمود مكى، عن تقسيم مجموعات عمل تدرس كل منها فصلا من فصول الدستور، لتوضيح المواد التى تتعارض مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتوصل المجتمعون فى مقر الحزب المصرى الديمقراطى، مساء أمس الأول، إلى تقديم ورقة لرئيس الجمهورية، تتضمن مواد الدستور المرفوضة من قبل القوى المدنية، لانتقاصها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عرض تعديلات قبل 12 ديسمبر على «مرسى».
وانتهت لجان تحالف «الوطنية المصرية»، من وضع تصور خاص ل«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدة رفضها أن يكون الدستور «رأسماليًا»، مع ضرورة وضع نظام صحى للمواطن المصرى يتفق مع الشروط العالمية، وعدم ربط التأمين الصحى بشهادة الفقر، فضلا عن النص صراحة بأن السكن «حق أصيل» للمواطن المصرى، وتأهيل أفراد المجتمع ماديا بما يكفل لهم تملك هذه المساكن.
وانتقد المجتمعون عدم تحديد الدستور لرؤية تعليمية واضحة، إذ لم يحدد ما إذا كان دعم «مجانية التعليم» سيتحدد وفقا للمرحلة العمرية أم التعليمية.
من جانبها، قالت أمانى الخياط القيادية بالحزب المصرى الديمقراطى؛ إن أهم هذه المواد المرفوضة، المادتان 48 و49، المتعلقة بتأسيس الأحزاب والجمعيات الأهلية، واللتان أغفلتا حق الفلاحين والعمال فى تأسيس النقابات المستقلة. فضلا عن غياب باب «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وكشفت الخياط ل«الصباح»، عن أن القوى المدنية تسير فى اتجاه آخر، وهو التواصل مع ممثلى القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لحثهم على الانسحاب ما لم تستجب التأسيسية لمطالب القوى المدنية.
واتهمت جماعة «الإخوان المسلمون»، وتيارات الإسلام السياسى بمحاولة «إلهاء» الناس بمسألة تطبيق الشريعة، قائلة، «الإخوان أعطوا وعدا صريحا للإدارة الأمريكية ببقاء المادة الثانية من الدستور كما هى دون تعديل».
من ناحية أخرى، أعلنت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة»، رفضها لمسودة الدستور، وخصوصا المواد رقم 32 و42 و217، المرتبكة بتنظيم العمل الصحفى، معتبرة أن تلك المواد استمرار لفرض هيمنة النظام على الصحافة، وأكدت أن ما جاء بمسودة الدستور يكشف عن عداء واضعى تلك المواد للمهنة والعاملين بها، وذلك وفق ما أكده بشير العدل، مقرر اللجنة.
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر الدفاع و الأمن القومى، ب«التأسيسية»، إن أمين عام مجلس القضاء الأعلى، خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول، لمناقشة المواد الخلافية، أصر على وضع هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى باب السلطة القضائية، وباختصاصات حقيقية دعما للعدالة.
وفيما يخص النظام الانتخابى، أشار محيى الدين، إلى أن جميع الأعضاء تمسكوا بالقائمة بنسبة 100%، فى حين تمسك حزب «الحرية والعدالة» بالفردى، قائلا «إن هناك إجراءات للتقارب بين الجميع تمهيدا لحسم الأمر هذا الأسبوع».