وزير أردني: العام الجاري صعب جدا على الأردن سياسيا واقتصاديا

قال وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن العام الجاري يعد من الأعوام الصعبة على الأردن سياسيا واقتصاديا.
وأوضح المعايطة -في حوار مع صحيفة الدستور الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم "الثلاثاء"- أن جزءا من هذه الصعوبات يخص الأردن فقط وجزء متعلق بالأزمة السورية وجزء منه متعلق بالجو العام في المنطقة وتداعياته الداخلية"، مشيرا إلى أن الصعوبة الكبرى تجلت بشكل واضح في الجانب الاقتصادي الذي ألقى عبئا كبيرا على الأردن.
ولفت إلى أن هناك "حالة جفاف" في المساعدات العربية للأردن حاليا باستثناء منح خليجية مخصصة لمشاريع محددة ولا تدخل كدعم مباشر في الخزينة.
وأضاف أن السنة الجارية شهدت تراجع إمدادات الغاز المصري من 250 مليون قدم إلى 40 مليون قدم يوميا، مبرزا أن "الأردن لديه مشكلة مالية كبيرة ربما أن بعض القرارات كانت تساهم في الحل لكن إلى اليوم لم يتم الوصول إلى حل حقيقي للأزمة" فعندما تكون في ظرف سياسي صعب يكون القرار الاقتصادي صعبا أيضا".
وحول رفع الأسعار خاصة بعض المشتقات النفطية، أوضح المعايطة أن هذا الموضوع ما زال في طور الدراسة ولم يتم الوصول فيه لقرار بشكل نهائي لأن هناك مسارات واقتراحات كثيرة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحرير لأسعار المشتقات النفطية وأن تباع بسعر السوق للمواطن مقابل دعم نقدي يقدم له.
وفي الموضوع السياسي، قال المعايطه " لقد قطعنا شوطا جيدا في هذا المجال وبدأنا نصل إلى مسارات معقولة وأنجزنا الكثير من الأمور"، معتبرا أن نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في الثالث والعشرين من شهر يناير المقبل سيكون معيارا أساسيا بأن الدولة الأردنية نجحت في مسار "الإصلاح الآمن".
وردا على سؤال حول الأزمة السورية التي تركت ظلالها على الأردن، قال وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن هناك جوانب في تداعيات هذه الأزمة السورية ليس فقط في آلاف اللاجئين السوريين الموجودين الآن في الأردن لكن أيضا في حالة الاستعداد والتحفز الأمني والعسكري والتعامل مع كل الاحتمالات، "فهذه لها كلفة مالية أيضا وليس فقط كلفة سياسية، فضلا عن أن الأردن واحد من الدول التي تشهد حراكا ومطالب فهذه تؤدي إلى جو سياسي معين" لذلك فالعام الجاري من السنوات الصعبة على المملكة".

وأضاف إن الأردن منذ بداية الأزمة السورية في منتصف شهر مارس 2011 استطاع أن يحافظ على موقفه السياسي في الموضوع السوري بثبات كبير.. وهذا ليس موقفا محايدا، وإنما هو موقف واضح مرتبط بمصالحه بشكل أساسي"، مشيرا إلى أنه في ظل كل التجاذبات التي تحصل والتردد وتغير المواقف في المعادلة العربية والإقليمية في الأزمة السورية ثبت بأن الموقف الأردني كان دقيقا في هذا الموضوع بشكل أساسي، واليوم العالم أجمع يتحدث عن حل سياسي للأزمة السورية تحدث عنه الأردن في اليوم الأول.
وتابع المعايطة "إن استقرار الأردن هو استقرار لكل من حولنا كما أن عدم الاستقرار في الدول من حولنا يضرنا ويضر الآخرين، فاستقرارنا هو استقرار للآخرين".
وحول القضية الفلسطينية، أكد المعايطة وضوح الرؤية الأردنية القائمة على دعم الحق الفلسطيني واعتبار الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا، لافتا إلى أن أي حديث عن كونفدرالية أو فيدرالية بين الشعبين الأردني والفلسطيني سابق لأوانه ما دامت الدولة الفلسطينية لم تتحقق على أرض الواقع.
وقال إن حق العودة هو حق للشعب الفلسطيني، لا تنازل عنه من أحد، وهو من المفاصل الأساسية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا حل حقيقيا للقضية الفلسطينية إلا بالمفاصل الأساسية من الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس وحق العودة وغيرها.
وشدد المعايطة على أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة للأردنيين وفلسطين دولة للفلسطينيين وأن إقامة الدولة الفلسطينية هي حق للفلسطينيين ومصلحة عليا للدولة الأردنية.
كما أكد أهمية الدور الأمريكي في خدمة القضية الفلسطينية لكن الأهم منه الدور العربي والدور الفلسطيني ، منبها إلى أن استمرار الانقسام الفلسطيني لا يخدم القضية الفلسطينية.