مجلس الوزراء يناقش تدنى ترتيب مصر فى مؤشر اسواق العمالة العالميه

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعا موسعا لمناقشة تدني ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية بأسواق العمالة الذى فجر حالة من الاستنفار بين وزارات الحكومة لتطوير منظومة التنمية البشرية من أجل رفع قدرات العمالة المصرية والصعود على سلم الترتيب من جديد وذلك بعد أن حلت مصر في المرتبة 142 من بين 144 دولة .
شارك في الاجتماع كل من خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة وأشرف العربي وزير التخطيط، وطارق توفيق وزير الإسكان وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم وممثلون عن وزارات الشباب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وعدد من الجهات المعنية وأحمد علي ممثلاً للفريق الرئاسي ومحمد عنتر مستشار وزير القوى العاملة والهجرة للتطوير .
وبحث المشاركون بالاجتماع آليات تطوير رؤية ورسالة وأنشطة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية باعتباره قائداً ومنظماً ومقيماً لكافة أنشطة تنمية الموارد البشرية في جميع مراحل التعليم والتدريب وعملية التعليم مدى الحياة .
وأكد الأزهري أنه يسعى ليكون المجلس بمثابة نقطة الارتكاز الرئيسة لتنفيذ إصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية وسياسات التشغيل بشكل منهجي ومنظم من خلال استراتيجية قومية موحدة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العمل اللائق على أن يقوم المجلس بدعم مؤسسات التعليم والتدريب في شراكة قوية مع الوزارات وأصحاب الأعمال وشركاء المجتمع المدني .
وأضاف أن المجلس سيكون تابعًا لرئيس مجلس الوزراء مباشرةً ويديره مجلس إدارة بصبغة ليست حكومية وأنه خلال أسبوع سيعلن عن المقترح النهائي لهيكل المجلس . وشدد توفيق على ضرورة أن يكون للمجلس القوة والقدرة في علاقاته بالوزارة والمؤسسات المعنية وأن يكون قادرًا على متابعة وتقييم أداء الشركاء .
كما طالب العربي بأهمية توافر البيانات والمعلومات عن سوق العمل بطريقة دقيقة من خلال وحدة معلوماتية بالمجلس نستطيع من خلالها صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
واقترح غنيم إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني باعتباره حجر الزاوية في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب التي تؤدي إلى التشغيل وتحقيق طموحات الشباب وامتصاص الفائض من مخرجات التعليم الحالية