انتقد مجدى سعد عضو اللجنة التحضيرية بحزب مصر القوية المادة الخاصة بإنشاء "مجلس الدفاع الوطنى". وقال سعد "سيتحمل الذين صاغوا ومرروا ويحشدون لهذه المادة وزرها"، لافتا إلى أنها ستجعل إدارة البلاد مقسومة بين العسكر والمدنيين، فضلا عن تقييدها لأي إدارة مدنية تنحي ناحية تغيير الأجندة الخارجية لمصر أو إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد أو ملحقاتها أو العمل علي استقلال القرار الوطني وفك أسر السياسة المصرية من التبعية لأمريكا. وحذر سعد: "أي انقلاب عسكري مستقبلي سيأخذ شرعيته من تلك المادة". الجدير بالذكر أن المادة تنص على: "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة قوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر في شئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تُدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".