جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستأنف نشاطها ضد الصحفيين بعد قتل شاب السويس

ينظم ناشطون وصحفيون وعدد من المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية رمزية غداً أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع الزميلان سعيد شعيب واسلام عزام في الساعة الحادية عشر، وبعدها يتم التوجه الى النائب العام لتقديم بلاغ الى النائب العام، وذلك على خلفية خطاب التهديد المنسوب الى جماعة اطلقت على نفسها " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وكانت اسلام عزام الكاتبة الصحفية بالأهرام قد تلقت خطاب تهديد وصل الى مقر عملها، يهددها اذا لم يتوقف زوجها شعيب "العلماني الكاره للإسلام" بالتوقف عن " الهجوم على الإسلام فورا" وأن " يترك العلمانية فوراً ويعود للإسلام ويدافع عن شريعة الله. واطالب الخطاب المجهول ايضاً بأن " يتنازل زوجك عن القضية التي رفعها زوجك على فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين" .
كما طالبت جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( المجهولة) الزميلة اسلام عزام ب" أن تلتزم بالزي الشرعي لكل سيدة مسلمة، وأن تتوقفي عن ارتداء الملابس الكاشفة وتتوقفي عن العمل والإختلاط بالرجال، وأن تهتمي فقط بتربية فتياتك تربية اسلامية سليمة، وأن تتوبي الى الله".
واختتم الخطاب المجهول تهديداته ب " نؤكد كجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن لدينا الكثير لنفعله، في حالة عدم الألتزام".
ومن ناحية اخرى أكد السكرتير العام لنقابة الصحفيين كارم محمود تضامن النقابة ضد كل ما يتعرض له الزميلان من تهديد، فدور النقابة حماية اعضائها وحماية حرية الرأي والتعبير .
من جانبة أكد شعيب أنه لا يستطيع توجيه الإتهام الى أي شخص أو جهة، بما فيها حتى من يطلقون على انفسهم "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فهي رغم أنه كانت لها صفحة على الفيس بوك، ورغم أنه نُسب لها الإعتداء وقتل شاب السويس، وقتل التوئمين بالشرقية، فهي حتى الآن غير معروفة، ولم تتوصل اليها الأجهزة الأمنية.
واضاف شعيب: هذا ليس التهديد الأول، فقد سبق وتلقيت رسالة على موبايلي ولكني لم اهتم وحزفتها. كما أنني عرفت أن الأساتذة عادل حمودة وعبد الحليم قنديل تلقيا تهديدات في خطابات تم ارسالها الى صحيفتي الفجر وصوت الأمة التي يتوليان رئاسة تحريرها.
وادان المناخ العام الذي يشجع على التطرف العنيف، فهناك تكفير ديني وسياسي علني على الفضائيات وكافة وسائل الصحافة والإعلام للكثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين. واكد أن هذه مسئولية الرئيس مرسي وحكومة الإخوان التي عليها أن تحمي وتدافع عن الحريات الفردية والعامة، وتنفيذ القانون بحزم ضد أي انتهاك ضد أي مواطن، بما فيهم الصحفيين.