أسامة القاسم: إذا تم استهداف الإسلاميين سنلجأ للسلاح

فى هذه الحلقة من مذكرات «العائدون من الموت» لقادة وعناصر فاعلة فى تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، يكشف أسامة قاسم، أحد المتهمين فى قضية اغتيال السادات، والذى قضى نصف عمره فى السجن وخرج بعد 25 يناير، أن عملية المراجعات الفكرية الشهيرة تمت تحت تهديد أمن الدولة بالإعدام الفورى.
ويؤكد قاسم أنهم نفذوا عملية فاشلة لاقتحام التليفزيون وإعلان الدولة الإسلامية، عقب اغتيال السادات.. ويشرح أسباب فشلها، ويهدد قاسم بعودة الجهاديين لاستخدام السلاح إذا تم استهدافهم، والأهم أن الشيخ أسامة يؤكد أنهم مستعدون للحوار مع الليبراليين.. لكنه أيضًا يؤكد أن الجزية فرض وأن تطبيقها سيخفف من قيمة الضرائب، التى يدفعها المسلمون قبل الأقباط.
الحوار مع «أسامة قاسم» كاشف.. وخطير.. وملىء بالتفاصيل المدهشة..
لا يزال الشيخ «أسامة القاسم» القيادى فى تنظيم الجهاد وأحد ممثلى «المجموعة القديمة» التى طالما لجأ إليها أمن الدولة عند الفشل فى السيطرة على المعتقلين من التيارات الإسلامية داخل السجون، يرفض المراجعات الفقهية التى التزمت بها الجماعات الجهادية مع الدولة، ويرى أنها صناعة أمنية خلقها التعذيب فى المعتقلات، وليست نابعة من اجتهاد فقهى إسلامى.
القاسمى هو أحد المتورطين فى قتل الرئيس الراحل أنور السادات، كان أيضا من المخططين للمحاولة الفاشلة لاقتحام «مبنى الإذاعة والتلفزيون» بهدف إعلان قيام الدولة الإسلامية، وقبض عليه مع آخرين وتمت محاكمتهم عسكريا، وكان نصيبه السجن 50 عاما قضى منها26 عاما، وخرج فى أعقاب ثورة 25 يناير.
فى مذكراته ل«الصباح» يروى القاسمى كيف كان فى البداية ملتزما دينيا بطريقة عادية، مرورا بمشاركته فى عملية اغتيال السادات، ثم تجربته داخل السجن بعد القبض عليه، وتفاصيل رفضه المراجعات الفقهية التى تنبذ العنف ضد الدولة حتى بعد الخروج من السجن، وآرائه فى القوى السياسية المختلفة بعد الثورة.
بداية العنف
فى البداية لم يكن لى أى نشاط إسلامى خلال المرحلة الجامعية حتى عام 1973 ، إلى أن أثارتنى مثل غيرى مواقف السادات عقب معاهدة السلام، خصوصا عندما بدأ يسب فى كبار الشيوخ والإخوة ويتهكم على بعض الأحكام الشرعية، وكذلك بعد اتخاذه قرارات التحفظ والقبض على الإخوة الكبار والزج بهم فى المعتقلات.
كنت وقتها فى كلية طب بيطرى الزقازيق وقبض على عدد من المشايخ ومنهم الشيخان كشك والمحلاوى، ونحن كشباب وقتها لم نتحمل أن توجه هذه الإهانة إلى «كبارنا» فضلا عن انفراد السادات فى قرار التطبيع مع إسرائيل، فقررت مشاركة الإخوة فى شرف اغتيال السادات، بعد علمى بأن أحد الإخوة ضابط فى القوات المسلحة، وسيشارك فى العرض العسكرى لقتل الطاغية، وهذا ما جعلنى وقتها أسارع بالموافقة وإبداء رغبتى فى المشاركة فى اغتيال السادات.
كان تكليفى بالاشتراك بالمساعدة فى تجهيز الأسلحة، ووضع الخطة لاقتحام الإذاعة والتلفزيون، لكننا لم نتمكن من الاقتحام بسبب التأخير، وأخذت الأمور تتداعى حتى تم القبض علينا، وقدمنا لمحاكمة عسكرية ثم مدنية وحكم على عدد منا بالإعدام فى المحكمة العسكرية، وكان نصيبى 50 عاما، 25 عسكرية وأخرى مدنية، وكان ميعاد الإفراج المقرر فى مصلحة السجون هو 2001 إلا أن أمن الدولة كانت تتلاعب بمسألة أن الحكم على مؤبد، فاعتبرتها كأنها مدى الحياه إلى أن تم الإفراج عنى فى أغسطس 2007، وهناك الكثير من الإخوة جهز لهم أمن الدولة قضايا من الداخل مثل أمين المغربى ويعقوب الأسوانى، حيث زعموا أنهم حصلوا على أوراق تقول إن هؤلاء يحاولون إعادة تنظيم الجهاد مرة أخرى عن طريق الاتصال بمجموعة من الشباب بالخارج.
أثناء فترة سجنى تنقلت عبر عدد من السجون، من المرج الحربى ثم طرة وهُربنا قرابة عامين ونصف العام إلى سجن أبو زعبل ثم عدنا مرة أخرى إلى طرة، وانتقلنا فى السنة الأخيرة إلى ليمان النطرون، وكنت خلال هذه الفترة أنتمى إلى الجماعة الإسلامية فكرا فقط، إلا أن مسألة الانضمام تنظيميا لم تحدث، حيث يلزم لانضمام العضو الالتزام بقواعد التنظيم والإمارة باتفاق لكنها صحبة لنفس التفكير فى المنهج.
مرارة التعذيب
الإخوة المعتقلون فى السجون الأخرى كانوا يتعرضون لأهوال تزول من هولها الجبال ولو أن المعتقلين فى جوانتانامو تعرضوا لتعذيب لعدة سنوات، فإن نصيب المعتقل هنا فى اليوم الواحد يزيد على ما تعرض له المعتقلون فى جوانتانامو لأعوام، فقد قتل الكثير دون أن يعلم عنهم أحد شيئا ففى سجن الوادى الجديد قتل فى الأسبوع الأول35 من الإخوة من أثر الضرب والتعذيب الذى يبدأ بالتجريد من الملابس والضرب بالعصى الكهربائية والمنع من الطعام والشراب، وأن يحبس بالمائه فى حجرات تتسع لعشرة أفراد ضيقة دون الماء، مما يجعلهم يصابون بالجرب ثم بالسل ثم يموتون وكان الأمن يعتمد منظومة تجارب على الأرواح البشرية فقد كان يخصص لكل سجن عدد من الناس ولكل سجن أيضا أدوات تعذيب تختلف عن الأخرى ، فسجن الفيوم سجن تجويع، والوادى الجديد ضرب بالنار، وعلى الرغم من أن سجن الفيوم كان من أقل السجون ضراوة فى التعذيب إلا أن حصيلة عدد القتلى به كانت أكبر من أى سجن آخر، فالتعذيب كان ضربا وسحلا وتهشيما باستخدام أدوات مبتكرة مثل العصى الكهربائية والأسلاك الحديدية المصنوعة من الفولاذ والحشر فى زنازين مع الحر القاتل وقطع المياه لفترات طويلة وعدم رؤية الشمس والهواء، وهو ما أسفر عن قتل المئات فى جميع السجون وفى أحد الأوقات كان هناك عدد كبير من المصابين بالجرب وصل إلى 20 ألف من كثرة الزحام، ولم يتم توزيع المسجونين الإسلاميين فى المعتقلات إلا بعد مبادرة وقف العنف، حيث تم وضعهم فى سجون خاصة بهم، ويعود بذاكرته إلى فترة بداية التفكير فى العمليات العسكرية ضد السلطة.
المواجهة المباشرة
قبل عام 1981 تلاقت إرادة الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد،على العمل العسكرى، خصوصا أن الجماعة الإسلامية كان لها مناورات مع الدولة داخل الجامعة ومساجلات مع الأمن وفى النهاية وصل بهم الأمر إلى المواجهة المباشرة مع الأمن عقب تعجيلهم بمسألة المناجزة العسكرية، التى جاءت بعد قرارات سبتمبر- التى أصدرها السادات - بالقبض على أعضاء كثيرين من الجماعة الذين كانوا يشعرون وقتها أنهم إن لم يبادروا بقتله سوف يتم القبض عليهم جميعا ولهذا قرروا «أن يتغدوا به قبل أن يتعشى بهم » وكان بينهم وبين الشيخ عبود الزمر مفاوضة حيث عرضوا عليه أن هناك شخصا يدعى خالد الإسلامبولى سيشارك فى العرض العسكرى ويحتاج إلى أسلحة وقنابل ومعاونة من الإخوة تتمثل فى ثلاثة عكسريين.
موقف الزمر
الشيخ عبود الزمر رفض فى البداية، وقال هدفنا ليس قتل رئيس الجمهورية، لكن إقامة دوله إسلامية، ومع إصرارهم، وخصوصا أن هناك الكثير من الإخوة داخل السجون والمعتقلات ومع زيادة المطاردات الأمنية، استمر رفض الشيخ عبود، لكن كان التحرك قد بدأ من أسيوط وعندما وجد الزمر أنهم جادون فى هذا الأمر وافق على المشاركة، وأرسل لطلب القنابل والأسلحة وقذائف حديثة، وحاول الأخوة الخروج على عجل والانتشار سريعا بعد قرارات التحفظ وكانت الأسلحة التى طلبها الإخوة موجودة لدى، أحضرتها عن طريق مجموعة منهم كانوا فى الجيش ومن بينهم شقيق لمجند أخرج صندوق قنابل فى الإسماعيلية وذهب الإخوة لإحضاره، حيث كان وجودى فى الصحراء الغربية وقمنا بشراء مجموعة أخرى من الأسلحة من أبو رواش.
فشل اقتحام التليفزيون
فى هذا الوقت كان الإخوة المخططون للعملية يعلمون أننى لدى الأسلحة التى تلزمهم لتنفيذ العملية من أسلحة وقنابل واستعان بها الشيخ عبود، وحاول الإخوة وقتها السيطرة على الإذاعة والتلفزيون وإعلان قيام دولة إسلامية، إلا أن قرار الأمر بالانتشار لم يجعل هناك فرصة للاجتماعات من أجل التنسيق، وحاولنا جمع إخوة من الذين كانوا معنا فى التنظيم ليشاركوا معنا فيما بعد الاغتيال، لكن لم نجد منهم أحدا لأن أمر الانتشار كان يعنى الذهاب إلى أماكن غير معلومة، بينما قرار الموافقة على المشاركة فى الاغتيال أثناء العرض العسكرى كان مفاجئا، ولم يُعد له سلفا، لأن الإخوة كانت لهم تقديرات –فيما عرفت منهم بعد ذلك – أن ينتظروا حتى يستكملوا الاستعدادات عدة وعددا، لكن الواقعة حدثت، وتم القبض على مجموعة من الإخوة فاعترفوا على الباقين.
مراجعات تحت الضغط
ضغط أمن الدولة على المعتقلين بشدة خلال هذه الفترة، كما ضيقوا علينا بقصد أن يجبروا هؤلاء على العمل كمرشدين أو يرجعوا عن الفكرة، إلا انهم وجدوا إصرارا شديدا من الإخوة، كما كانوا يضيقون على المجموعة القديمة باعتبار أنهم مجموعة تاريخية قد يحتاجون إليهم إن عجزوا عن الوصول إلى ما يريدون عن طريق التعذيب، حيث كانوا يريدون تحويل الجماعة الإسلامية والجهاد معها إلى جسم يشبه جماعة الإخوان المسلمين عن طريق تعذيب الأتباع والعناصر المنتسبة إلى الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد على أمل أن تصل هذه المعلومات إلى القيادة فيؤثر عليها سلبا، فضلا عن تصفية العناصر فى الخارج بنظرية المواجهة الشاملة، وتمكنوا بالفعل من إرهاب عدد من أفراد الجماعة الإسلامية.
ولهذا لم يكتب سواد فى بياض من كتب المراجعات إلا خوفا من المقصلة، فالأمن كان يقول لهم مطلوب منكم «كذا وكذا» كما كتبتم «حتمية المواجهة، وأصناف الحكام »، وكانوا يهددون بأن هناك زنازين تحت الأرض ومحاكمات عسكرية وإعدامات فورية، الأمر الذى جعل هناك أناسا يضعفون أمام هذه التهم وانهاروا، وحاولوا أن يأخذوا معهم الباقين واستغرقت مرحلة إخضاع أفراد الجماعة الإسلامية قرابة عامين حتى يخضعوا العدد الأكبر منهم ليتنازلوا، ومن أجل أن يضغطوا أكثر على مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قاموا بترحيل الشيخ عبود الزمر والشيخ طارق الزمر، وكانا وقتها عضوى مجلس شورى فى الجماعة الإسلامية، حيث كانت الدورة لرئاسة المجلس فى هذه الفترة ستؤول لعبود الزمر، فأمن الدولة أراد أن يحدث عملية كسر فى الجماعة، خصوصا أن وقتها كانت هناك تكتلات مؤيدة للمراجعات وأخرى معارضة، فأرادوا أن يكسروا باقى التكتل المعارض مثل الدكتور عصام دربالة وعاصم عبدالماجد وآخرين، فقاموا بترحيلهم وباقى الكتلة المعارضة وكنت معهم إلى سجن أبوزعبل الذى كانت سمعته فى هذه الفترة سيئة جدا، فداخل جدران هذا السجن ومع الأهوال التى كان يراها الإخوة ضعفت المواقف وخضع بعض المتمسكين بالثوابت وتنازلوا عن الكثير فى فترة 1994، وقد اعتمد الأمن خلال ذلك أيضا سياسة المواجهة الشاملة فى جميع المحافظات، وكان الأساس هو المطاردات من أجل القتل، وداخل السجون اعتمدت برامج للتعذيب ليل نهار مع التجويع والضرب والإهانة بقصد أن يكسروا إرادة الباقين وكان السبب الرئيسى فى كل هذا هو حماية أمريكا وإسرائيل.
ما يحزننى هو أننى لم أنل شرف تنفيذ عمليات فى إسرائيل فقد حرمنا من ذلك، وكنت أتمنى أن يكون لإخواننا فى القاعدة والجهاد دور فى الجهاد فى فلسطين إلا أن الوضع الفلسطينى لا يسمح بمثل هذا الأمر من حيث الواقع العملى وقد يكون الإخوة الفلسطينيون لا يريدون أن يكون لغيرهم دور فى المواجهة.
رفض المبادرة
فى عام 1997 وبعد إطلاق مبادرة وقف العنف لم يكتف الأمن بهذا، وظل أمن الدولة يضغط حتى يستخرج ما يسمى بالمراجعات، وكانت تمارس هذه الضغوط على الجماعة والجهاد إلا انه نظرا لأن عدد الجهاد أقل من 10 آلاف بينما كانت الجماعة الإسلامية 30 الفا، فضلا عن أن الجهاد كانت مجموعات وليس مجموعة واحدة لذا كان يصعب إخضاعهم لرأس واحدة أوقيادة تلزمهم بمثل هذا الأمر، فرفضوا تماما هذا الأمر، إلا أن الأمن تمكن أن يضغط على سيد إمام وتكلف بوثيقة تفنيد الجهاد واستغل الأمن فى ذلك الحبس الانفرادى فى أمن الدولة، حتى أثر على عقليته واستطاع أن يغير من التركيبة الكيميائية والعقلية فى جسده، فبدأ يهاجم ويسب هنا وهناك، ورأى بعض الإخوة أنه خرج على حدود الأدب، وبدأ معظم الإخوة ينكرون عليه ما يفعله، لكن لا شك أنه فعل ذلك تحت ضغوط وكنا نتمنى ألا يسقط هذا السقوط إلا أنه سقط.
أنا وعبود وطارق الزمر
كل هذا كان سببا فى أن تنظيم الجهاد غير مؤيد لمبادرة وقف العنف وأنا لم أشارك فى المراجعات مطلقا، وكذلك عبود وطارق الزمر مع أنهما كانا فى الجماعة الإسلامية لكنهما لم يشاركا لأنهما حينما تم استدعاؤهما داخل الجهاز لوضع أسمائهما على الكتب رفضا وتهربا، وقالا نحن لسنا علماء حتى توضع أسماؤنا عليها، ولم يشاركا فى المراجعات.
لابد من توصيف الأشياء وإعطائها مسمياتها الحقيقية، فنحن منعنا بالقوة، وكان هناك جهاز يريد بترنا من على الأرض، لذا لم يكن هناك بديل للمواجهة سوى السلاح، فإذا غلقت الأبواب كان من الطبيعى اللجوء لحمل السلاح .
أمريكا والإخوة
أمريكا شعرت بالخطر منا، وكانت بينها وبين الإخوة حروب دامية، وخصوصا أن لها أطماعا فى المنطقة فى مصر والسودان، إضافة إلى المشاكل القديمة التى كانت موجودة بين أخونا الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وبين الأمريكان فى الصومال، وقد أعانه الله أن يقضى على «المفرزة» الأمريكية، وأخرج هذه المفرزة وقتل منها أعدادا ، كما أن أمريكا كان لها أهداف تتعارض مع مبادئ الدولة الإسلامية، لهذا كان بيننا وبينها ثأر فى جميع الأركان فى الصومال والسودان وأفغانستان ودارفور والعراق وفلسطين، وهى تسعى بذلك من منطلق طمس الهوية الإسلامية وإضعاف الإخوة فى شتى البقاع والأماكن.
أنا والقاعدة
كنت أؤيد أعمال تنظيم القاعدة، إلا أننى كنت أختلف أحيانا معهم فى مسألة توقيت تنفيذ الأعمال، إلا أنهم كانوا متحمسين لدينهم، وهذا ما كان يدفعهم للخروج إلى حرب لم يتمكنوا من إعداد العدة لها، وهناك بعض الأحداث تم التعجل فيها وكان من الممكن ان تؤجل لحين تجهيز العدة، لأن الجهاد فى سبيل الله يحتاج إلى طاقة وقدرة معينة فإذا أمكن لك أن تتخذ عدة وعداد فإن ذلك يحدث أثرا ويضمن حماية من ردود الأفعال والضربات المضادة.
والدكتور أيمن الظواهرى كان معنا فى تنظيم 1981، وكان فى تنظيم «عصام القمنى» وقد تعرفت عليه داخل السجن وهو شخص على خلق ومن أسرة مصرية عريقة وبعد أن خرج من السجن ذهب إلى السودان ثم إلى أفغانستان وعاصرته منذ أن كان معنا فى ليمان طرة وهو دمث الخلق وله حظ من صلاة الليل.
الليبراليون والأقباط
نقبل الليبراليين طالما كانت هناك ساحة للحوار، أما إذا تم استهداف الإسلاميين فسنلجأ للسلاح، أما الأقباط فهم أقلية تعيش مع المسلمين ما دامت لا تتعدى عليهم فهى طائفة لها حقوق، وهذه أمور ليست وليدة اليوم، فهم كانوا يعيشون منذ الفتح الإسلامى إلى يومنا هذا، ولهم أحكام خاصة بهم، لكن من المهم ألا يستهدفوا الدولة بأذى أو أن تكون لهم أعمال تخرب وتضعف الدولة وتحدث فتنا، أما عن مسألة الجزية فقد أقرها الإسلام لغير المسلمين سواء كانوا يهودا أونصارى أو مجوسا، فقد أقرهم على البقاء فى دارالإسلام فى ظل أحكام خاصه بهم وهذه الأحكام من التزم بها « أهلا وسهلا»، لكن الجزية ستكون أقل من أى ضريبة أخرى تفرضها الحكومة، وستكون أيضا أقل من حد الزكاة الواجب على المسلمين سواء جزية الأرض أو الرءوس، كما أنها أقل من الزكاة التى ستؤخذ من المسلمين، فضلا عن أن الفقير والعاجز لن يدفع جزية.