أكدت باكستان اليوم التزامها الراسخ بحماية حقوق الانسان وتأييدها بقوة لنشر وتطبيق حقوق للإنسان معترف بها عالمياً. ودعت وزيرة خارجيتها حنه رباني كهار إلى اتباع نهج تعاوني على المستوى الدولي للمساعدة في إحراز تقدم ملموس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في في كلمة وجهتها كهار الى الجلسة ال 14 للاستعراض الدوري الشامل لباكستان في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وقالت أن باكستان لعبت دورا بنائيا في بناء التقارب بين الغرب والعالم الإسلامي بشأن أصعب القضايا وأكثرها إثارة للجدل في مجلس حقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الباكستانية في كلمتها التي أوردت الاذاعة الباكستانية مقتطفات منها أن بلادها ترحب بهذا الاستعراض باعتبار أن هذه العملية فرصة مهمة لاطلاع المجتمع الدولي على الجهود التي تبذلها باكستان على المستويين الحكومي والشعبي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت كهار أن باكستان اتخذت عددا من الخطوات لاستعادة الطابع الديمقراطي لمؤسسات الدولة. وأضافت بأن باكستان اليوم ديمقراطية نشطة لها برلمان منتخب وذي سيادة، وقضاء مستقل، وإعلام حر ومجتمع مدني قوي ونابض بالحياة. وقالت كهار أن باكستان لا تزال تواجه تحديات هائلة على جبهات مختلفة، تتراوح بين الأمن والإرهاب الى الاقتصاد، ناهيك عن الكوارث الطبيعية، الا أنها لا تزال راسخة في التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشارت وزيرة الخارجية الباكستانية الى تصديق باكستان على سبعة من تسعة معاهدات دولية اساسية لحقوق الإنسان، بإعتباره دلالة على التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي معرض الاشارة الى الارهاب والتطرف، قالت كهار إن باكستان خسرت ما يقرب من سبعة آلاف جندي ورجل شرطة، و أكثر من أربعين ألف مدني. وكانت التكلفة الإجمالية لهذا الكفاح والتي تحملها الاقتصاد الباكستاني على مدى العقد الماضي ما يقرب من سبعة مليارات دولار. وقال كهار إن هجمات الطائرات بدون طيار على اراضي باكستان وما ينجم عنها من خسائر في الارواح في صفوف المدنيين تقوض معركة باكستان لكسب القلوب والعقول. ونبهت الى أن هجمات الطائرات بدون طيار تأتي بنتائج عكسية، وتتعارض مع القانون الدولي كما تشكل انتهاكا لسيادة باكستان وسلامة أراضيها.