أكدت باكستان اليوم الثلاثاء التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتأييدها بقوة لنشر وتطبيق حقوق للانسان معترف بها عالميا. ودعت وزيرة خارجية باكستان حنه رباني كهار إلى اتباع نهج تعاوني على المستوى الدولي للمساعدة في إحراز تقدم ملموس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة وجهتها كهار إلى الجلسة ال 14 للاستعراض الدوري الشامل لباكستان في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. وقالت إن باكستان لعبت دورا بنائيا في بناء التقارب بين الغرب والعالم الإسلامي بشأن أصعب القضايا وأكثرها إثارة للجدل في مجلس حقوق الإنسان. وأضافت الوزيرة في كلمتها التي أوردت الإذاعة الباكستانية مقتطفات منها أن بلادها ترحب بهذا الاستعراض باعتبار أن هذه العملية فرصة مهمة لإطلاع المجتمع الدولي على الجهود التي تبذلها باكستان على المستويين الحكومي والشعبي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن باكستان اتخذت عددا من الخطوات لاستعادة الطابع الديمقراطي لمؤسسات الدولة .. مضيفة أن "باكستان اليوم ديمقراطية نشطة لها برلمان منتخب وذي سيادة، وقضاء مستقل، وإعلام حر ومجتمع مدني قوي ونابض بالحياة". وأشارت وزيرة خارجية باكستان حنه رباني كهار إلى أن باكستان لا تزال تواجه تحديات هائلة على جبهات مختلفة، تتراوح بين الأمن والإرهاب الى الاقتصاد، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية، إلا أنها لا تزال راسخة في التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشارت وزيرة الخارجية الباكستانية إلى تصديق بلادها على سبع من تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان، باعتباره دلالة على التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي معرض الإشارة إلى الإرهاب والتطرف، قالت كهار إن باكستان خسرت ما يقرب من سبعة آلاف جندي ورجل شرطة، وأكثر من أربعين ألف مدني، وكانت التكلفة الإجمالية لهذا الكفاح، والتي تحملها الاقتصاد الباكستاني على مدى العقد الماضي ما يقرب من سبعة مليارات دولار. ولفتت إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار على أراضي باكستان وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين تقوض معركة باكستان لكسب القلوب والعقول، ونبهت إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار تأتي بنتائج عكسية، وتتعارض مع القانون الدولي، كما تشكل انتهاكا لسيادة باكستان وسلامة أراضيها.