ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن ينفي تراجعه عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية

نفى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن تقارير صحفية تحدثت عن تراجعه عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 يناير المقبل.
وقال الائتلاف ،في بيان أصدره اليوم الثلاثاء ، إن ما نشر في هذا الشأن غير صحيح لأن "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية لم يتبن المشاركة في الانتخابات ولم يتخذ قراراً بهذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد".
وأشار إلى أن آخر اجتماع للائتلاف عقد قبل عطلة عيد الأضحى بحوالي أسبوع تضمن موقف الائتلاف من الانتخابات وطالب بتأجيلها والشروع بحوار وطني يفضي إلى تجاوز قانون الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشجع على عملية المشاركة.
وأضاف "إن ما نشر في هذا الشأن إذا كان يستند فعلياً لموقف بعض أحزاب الائتلاف بالمشاركة في الانتخابات فهذا يعبر عن رأي وموقف هذه الأحزاب ولا يمثل الائتلاف بمكوناته الأحزاب الستة"، مشدداً على أن موقف الائتلاف يتم التعبير عنه من خلال تصريح صحفي يصدر بعد اجتماع الائتلاف الأمر الذي لم يحدث"، مؤكدا أن ما نشر مجاف للحقيقة والواقع ولا يخدم الإعلام الموضوعي ولا يُطلع الرأي العام على الحقيقة دون إيحاء أو توجيه.
وكانت صحيفة "العرب اليوم " الأردنية قد أشارت اليوم نقلا عن مصادر مقربة من الأحزاب اليسارية والقومية في الأردن أنها ستشارك في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك بعد أن أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات في وقت سابق، موضحة أن الائتلاف سيعلن موقفه الموحد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أنهت معظم هذه الأحزاب مشاوراتها ضمن أطرها الداخلية.
ويضم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية في عضويته كلا من حزب البعث العربي الاشتراكي ،وحزب البعث العربي التقدمي ، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة ، وحزب الشعب الديمقراطي "حشد"، والحزب الشيوعي الأردني،والوحدة الشعبية الديمقراطي"وحدة".
وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية والأحزاب القومية واليسارية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 \% قائمة وطنية و50 \% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية ،إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.