استياء حقوقي بسبب اغتصاب طفلة في أسوان

أثارت حادثة اغتصاب طفلة بالصف الأول الأبتدائي بإحدى مدارس محافظة أسوان على يد مدرسها استياء حقوقي حيث أعربت الناشطة الحقوقية نهاد أبوالقمصان عن أسفها واصفة الجريمة "بالكارثة " و مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المدرس لارتكابه هذة الجريمة البشعة و قالت أبوالقمصان أن المدرس أرتكب جريمتان الأولى هي هتك عرض فتاة أقل من 18 سنة بالإضافة إلى خيانته الأمانة الأمر الذي يصل إلى عقوبة الإعدام.

و قالت ، إن غياب الأمن داخل المدارس، بالإضافة إلى الخلل الأخلاقي والقيمي الآن كانو العاملان الرئيسيان لهذة الجريمة موضحة أن منظومة المدارس بها مشاكل وغياب أمني يحفظ الطالب والمدرس على مستويين، لافتة إلى أن الأول يتمثل في البناء والإدارة حيث أننا في حاجة إلى وضع كاميرات مراقبة وطرق معين لغلق الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى نضمن حماية أولادنا.

و من جانبه وصف الناشط الحقوقي، نجاد البرعي هذة الجريمة بالحادث فردي، مشيراً إلي أن هذة الجريمة تحدث في كل بلاد العالم . و قال البرعي أنة لا يجب مهاجمة كل المعلمين من أجل حوادث فردية فالمدرس مسؤول عن أعماله، والوزارة لن تكون مسؤولة عن كل مدرس يعمل بها.
وأوضح البرعي أن هذه الجريمة مركبة وهذا المدرس من الممكن أن يحصل على عقوبة مشددة، قد تصل إلى المؤبد، وأكد أن العقوبة في مثل هذه الجرائم تكون مشددة أكثر، إذا كان القائم بالاغتصاب مسؤول عن المغتصبة، بأن يكون معلمها أو غير ذلك.

و أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز أبن خالدون أن من قام بمثل هذة الحادت لابد أن يكون شخصا مختلا عقلياً، مشيرة إلي أن هذا الفعل "فيه انتهاك لحقوق الطفل والمرأة بوجه عام.
و طالبت داليا حسن اختيار المعلمين، موضحة أنه يكفي ما تعانيه المنظمة التعليمية من فساد مهني، حتى يلحقها الفساد الأخلاقي أيضاً .
أوضحت زيادة، أن مثل هذه الأفعال تنفي أن تكون المرأة هي السبب في ظاهرة التحرش والاغتصاب المنتشرة في المجتمع لأن هذا المدرس لم يتعدِ على امرأة بالغة لكنه اعتدى على طفلة صغيرة، مطالبة بضرورة وجود رقابة صارمة على المعلمين بخاصة في المدارس الابتدائية والإعدادية .