أصدر الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة قرارا بعدم التجديد للدكتور سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، واستبعاده من منصبه على أن يقوم الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بتسيير أعمال الرقابة لحين اختيار رئيس جديد للرقابة. جاء قرار الوزير على خلفية الخلاف الأخير الذى نشب بينه وبين خطاب بخصوص إجازة بعض الأعمال الفنية التى طالب الوزير من خطاب إجازتها، بينما رفض سيد طلب الوزير. ويقول خطاب فى تصريح خاص ل«الصباح» إن قرار الإقالة جاء مفاجئا له ، خصوصا أنه سبق إبلاغه بالتجديد له، مشيرا إلى أن القرار جاء على خلفية أزمة مسلسل «المزرعة» الذى كتبه محسن الجلاد، حيث يظهر به عدد من شخصيات النظام السابق بأسمائهم الحقيقية، وهو ما رفضه خطاب، بينما أصر الوزير على إجازته الأمر الذى صعد من الخلاف بينهما. و قال محمد صابر عرب فى تصريح خاص ل«الصباح: إن أداء خطاب كان متميزا، وقرار انهاء انتدابه لا يعنى شيئا، فهو يمارس عمله الأكاديمى بشكل ثابت وله العديد من الأبحاث المتميزة، بالإضافة إلى أنه حصل على فرصته كاملة، فمن الطبيعى أن يتم ضخ فكر جديد خلال الفترة القادمة. بداية الصدام بين خطاب مع الوزير، حينما تم رفض سيناريو مسلسل «المزرعة» الذى تقدم به السيناريست محسن الجلاد للرقابة، وجاء فى حيثيات رفض الرقابة أن المسلسل يظهر شخصيات حقيقية على علاقة بالنظام السابق ويستخدم اسماؤها الحقيقية ويوجه لها اتهامات عديدة فيما يخالف القانون. وبعد عدة جلسات رفض الجلاد التعديل، بسبب حصوله على مقدم تعاقد من عدد من القنوات، مهددا خطاب بأنه سيقوم بتصعيد الأمر إلى صديقه وزير الثقافة، وهو ما حدث بالفعل ووعده الوزير بالتدخل لإنهاء الازمة، وكان الاجتماع الذى ضم الوزير ورئيس الرقابة بمكتب الأول منذ بضعة أسابيع شهد نقاشا حادا بينهما بسبب إصرار خطاب على عدم تمرير السيناريو مثلما طلب الوزير، ملتزما بنص القانون ولوائح الرقابة، وفقا لتصريحات خطاب، وهو ما أغضب الوزير ودعاه لإعادة قراءة العمل. أما ثانى الأزمات كانت مع فيلم «لا مؤاخذة «الذى تقدم به المخرج عمرو سلامة للرقابة، ورفضه خطاب حيث جاء نص تقرير الرفض «أن الفيلم يرصد حالة متصورة غير واقعية لطفل يمارس ضده القهر، وهو ما لا يحدث واقعيا، لأن أطفالنا الآن عندما يمارس ضدهم العنف يقومون بإخبار أهلهم وتقوم الدنيا ضد هذا العنف، فما بالنا بالقهر الدينى، خصوصا أنه عالم افتراضى غير مبرر، ناهيك عن البعد الاجتماعى السوسيولوجى»، وهو ما رفضه عمرو سلامة الذى أثار زوبعة حول الفيلم وصلت إلى وزير الثقافة الذى طلب من المخرج خالد يوسف الاتصال برئيس الرقابة ودعوته إلى اجتماع بغرفة صناعة السينما، وعندما وصل خطاب وجد الاجتماع يضم الوزير وعمرو سلامة والمنتج محمد العدل، وعدد من أعضاء غرفة صناعة السينما، وطالب الوزير خطاب، أمام الحضور، بتمرير الفيلم، وهو ما رفضه خطاب للمرة الثانية، مؤكدا الالتزام بالقانون، وبعد توسط خالد يوسف مع رئيس الرقابة بأن يتقدم سلامة بالفيلم تحت اسم جديد ويقوم بالتعديلات التى طلبتها الرقابة، وهو ما أغضب الوزير للمرة الثانية، خصوصا أنه وعد عمرو سلامة بإجازة الفيلم ، وفقا لتصريحات عمرو سلامة، وبالفعل تقدم سلامة بالفيلم تحت اسم «تانية إعدادى» ليفاجأ برفض الرقابة للفيلم مرة أخرى، وعلل خطاب الرفض بأن عمرو يحاول خداع الرقابة بتقديم نفس الفيلم دون أى تعديلات تحت مسمى مختلف.