العدل ل"الصباح": الإدارة بالوكالة أوقعت الرئاسة فى شرك قانونى

رفض بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، اليوم الخميس، الأسلوب الذى تدار به الصحافة المصرية، فى فترة مابعد سقوط نظام مبارك، والذى اتبعته الجهات المعنية بشؤونها، والتى يأتى فى مقدمتها، مجلس الشورى ومشتقاته، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين.
وقال العدل فى تصريحات خاصة ل: "إن الصحافة فى الفترة الحالية، يتحكم فيها نظام عشوائى، انتقامى، يعتمد على سياسة "الإدارة بالوكالة"، بما يعنى اتخاذ القرارات من جانب المسئول الرسمى لصالح طرف مجهول يريد النيل من الصحافة وحريتها واستقلالها وهو نفس الاسلوب الذى تدار به شئون البلاد، حيث تحكم من يصفون انفسهم بالمستشارين، فى صنع القرار العام، مما أوقع مؤسسة الرئاسة فى شرك قانونى أكثر من مرة.
وأضاف أن قرارت المجلس الأعلى للصحافة التى جاءت فى اجتماع هيئة المجلس يوم الأربعاء الماضى، كان المفترض أن تقدم حلولًا لأزمة الصحف الحزبية، وتفى بما وعدهم به ممدوح الولى نقيب الصحفيين، ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلا أنها جاءت مخزية لما فيها من تملص من الوعود وعدم الوفاء بها.
وأشار إلى استمرار المجلس فى تعنت الصحف الحزبية، بدليل استمرارية قرار دعم النقابة بمبلغ مليون جنيه للصحف الحزبية، أى ما يعادل مائة ألف جنيه لكل صحيفة، وهذا ما رفضته كافة الصحف سابقآ، إلا أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أتى علينا بما لا تشتهى الأنفس، معتبراً موقف فهمى سلبيآ لحل أزمة الصحف الحزبية مما يتطلب توخى الحذر خلال الفترة القادمه بشأن مستقبل الصحافة المصرية.