استمرار اعتصام المعاقين أمام الاتحادية رغم الاعتداء عليهم

لليوم السادس علي التوالي استمر ذوو الإعاقة في اعتصامهم المفتوح أمام بوابة 4 الخاصة بالزائرين أمام قصر الاتحادية بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الامن وإصابة أشخاص منهم.

وأكد المتظاهرون علي نفس مطالبهم التي أعلنوها والتي تتمثل في أحقيتهم في العمل، وتفعيل نسبة ال 5% الخاصة الموجودة حالياً، ولا تحتاج إلى قانون مع تغليظ العقوبة بحد أدنى 10 آلاف جنيه فى الوقت الحالي، حتى يصدر الدستور الجديد، ويتم زيادة النسبة من 7-10% وتغليظ العقوبة إلى 100 ألف جنيه، وتفعيل نسبة الإسكان ال 5% الخاصة بالإسكان، وهو قانون موجود بالفعل، وأن يتم تسليم المعاقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية منذ سنة 1998 وحتى الآن، الإعفاء الكامل على السيارة من الجمارك ورفع حظر البيع عن السيارة، مع الاحتفاظ بالمدة المحددة للشراء، وفي حالة عدم استطاعة المعاق أن يشتريها يتم إقراضه قرضًا حسنًا على مدة طويلة لشراء السيارة.
كما طالب ذوو الإعاقة بالحق في العلاج والإتاحة بمعنى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق مصالحهم فى المؤسسات الحكومية بسهولة، وتغيير أعضاء المجلس القومى عن ذوى الإعاقة، وأن يكون اختيارهم بالترشح وتأسيس الاتحاد المصرى للصم وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بجميع فئات ذوى الإعاقة بلا استثناء.
فيما تم تحرير محضر من جانب المعتصمين ضد قوات الامن ليفاجئوا ببلاغ ضدهم من قوات الامن. رفع المعتصمون لافتات مكتوب عليها:" إلحقونا إلحقونا... الحكومة ضربونا وحبسونا"، " مش ماشيين مش ماشيين ... خاف يا مرسي من المعاقين"، "المشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور"، "الحكومة يا مواطنين... الحكومة ضربوا المعاقين"، هوه هوه نظام زمان ... بس ده مرسي ، نفس الجنود نفس العصيان".
من جانبه قال أحمد السمري أحد منسقي الاعتصام: إن مطالبنا تم استغلالها من قبل الرئاسة والمجلس القومي، حيث قالت هالة عبد الخالق امين المجلس القومي لمتحدي الإعاقة: إن مالبنا هذه ليس لها اية اهمية.

في سياق متصل تنظم حركة 6 ابريل هليوبوليس غدا الثلاثاء وقفة تضامنية مع ذوي الإعاقة وذلك للمطالبة باقالة وزير الداخلية، تطهير القيادات الامنية التابعة لحبيب العادلي، تقديم اعتذار رسمي عما حدث في الاونة الاخيرة من فض الاعتصامات السلمية، محاكمة كل من تسبب في قتل الثوار وإنهاء التواطئ عن تقديم الادلة.

وقال رامز عباس احد المعتصمين: "إننا نطالب بتأسيس إتحاد للصم المصري، وعدم اعتماد مترجمي الإشارة إلا بعد الحصول علي ترخيص من الاتحاد نفسه، مساواة الاعاقة السمعية مع كافة الاعاقات في الدستور والقانون.

اما أمل جرجس فقالت: إن ما حدث بالأمس يمثل انتهاكًا ضد حقوق ذوي الإعاقة، حيث تم وعدهم أكثر من مرة من رئيس الجمهورية، مشيرة إلي ان الجمعية قامت بدعوة كافة الاحزاب والقوي السياسية للتضامن مع المعاقين.

وكانت عضو بجمعية حقوقي لحقوق ذوي الاعاقة قد أصدرت بيان امس الاول طالبت فيه بإحالة كل المسئولين عن الاعتداء للتحقيق أمام لجنة مستقلة، الإعتذار الرسمي العلني للاشخاص ذوي الإعاقة، وضع جدول زمني لتحقيق مطالبهم.
فاطمة احمد إحدى المعاقات تقول: إنها حاصلة على ليسانس آداب وقدمت فى عدة مصالح حكومية لتعينها بنسبة ال 5% إلا ان طلبها تم رفضه فاضطرت إلى العمل بالقطاع الخاص الذي استغل إعاقتها ويقوموا بصرف ملاييين لها كل آخر شهر وذلك للتهرب الضريبي في تعيين المعاقين بالنسبة الحكومية ومن ناحية أخرى لا يعطى لهم أى شئ.

فاطمة سيف إحدى المعاقات وحاصلة على ليسانس آداب قالت: إن إعاقتها سبب إهانتها، فالجميع يعاملنا مثل الحيوانات، مضيفة أنها تعمل فى إحدى المصالح الحكومية بنسبة ال5% إلا انها غير ممثلة فى أى شئ في الدولة وتطالب بإعادة تشكيل المجلس القومي لشئون المعاقين، حيث أن النسبة الاكبر من المعينين هم صفوة المجتمع وقليل من المعاقين.