احالة 68 شخصا بينهم 9 نواب فى مجلس الامة الكويتى الى المحكمة

أ ش أ أمر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي باحالة 68 شخصا من المتهمين باقتحام مجلس الأمة يوم 16 نوفمبر الماضى ، وبينهم 9 نواب الى المحكمة. وذكرت مصادر مطلعةأن النيابة العامة لم تستبعد اي متهم من الذين تم التحقيق معهم ، موضحة انها اسندت الى المعنيين 11 تهمة بينها الدخول الى مجلس الامة واتلاف بعض المحتويات ، لافتة الى ان النيابة استبعدت من لائحة الاتهام "تعطيل مرفق عام". ووجهت النيابة العامة تهما بين الجنايات والجنح ، من ضمنها تهمتا أمن دولة ، هماالتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب جرائم بناء على المادة 34 من قانون أمن الدولة ، وتحريض رجال الامن على التمرد لعدم ممارسة مهام وظائفهم.ولم يتساوى النواب بتهمتي أمن الدولة حيث اسندت لبعضهم تهمة واحدة ، في حين اكتفت النيابة بتوجيه تهمة امن دوله واحدة لبعضهم الاخر ، لكن تهمة الدخول بعنف الى عقار مملوك للدولة واتلاف مرفق عام ، والتعدي على موظفين عموميين وعلى رجال الأمن واستعمال العنف والقوة ضدهم وجهت لجميع المتهمين ، كما وجهت النيابة لاحدالمتهمين " مواطن " تهمة الطعن بالذات الاميرية ، ولمتهم آخر " مواطن ايضا " تهمه الاستيلاء على مطرقة رئيس مجلس الأمة . يذكر ان مجلس الامة كان وافق على رفع الحصانة عن النواب المعنيين وهم : مسلم البراك ، وخالد طاحوس ، وفيصل المسلم ، ومحمد الخليفة ، وجمعان الحربش ، وفلاح الصواغ ، ومبارك الوعلان ، وسالم النملان ، ووليد الطبطبائي .