صراع القط والفأر بين «المالية» والجامعات يمنع زيادة رواتب الأساتذة والعمال

دخلت الجامعات فى صراع مع وزارة المالية، عقب قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعديل قانون تنظيم الجامعات لزيادة بدل الجامعة للأساتذة، واضطرت الوزارة لزيادة مخصصات التعليم بنسبة 28%، وبعد أقل من شهر، منذ صدور قرار الرئيس، قررت المالية خصم المبلغ الإضافى بشكل آخر، من خلال الخصم من الموارد الذاتية للجامعات، مما أدى إلى عجز الجامعات عن زيادة أجور الموظفين والعمال.
أكد محمد محمود، منسق ائتلاف موظفى الجامعات المصرية، أن وزارة التعليم العالى تعانى من تخبط القرارات والسير وفق هوى وزارة المالية، التى لا ترغب فى زيادة حوافز موظفى الوزارة، بل الاستيلاء على أموال الجامعات لزيادة جهات أخرى.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أوصى بتاريخ 26 يوليو، زيادة حوافز الموظفين والعمال بنسبة 200% من الأساسى بواقع 150% من الموازنة العامة للجامعة و50% من الموارد الخاصة.
وعارض مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للجامعات فى خطاب رسمى بتاريخ 9 أغسطس عممته على الجامعات، وحصلت «الصباح» على نسخة منه، إلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور محمد عبدالعال، تحظر فيه صرف أى زيادة فى المكافآت أو الحوافز خلال موازنة العام المالى الجارى، وتحذر رئاسة الوزراء خلال خطابها الجامعة من تجاوز الحد الأقصى للمكافآت للعام المنصرم، حتى فى حالة زيادته من الموارد الذاتية لها، للحفاظ على العجز الموازنة العامة.
وعلل مجلس الوزراء، فى خطابه الشهر الماضى، هذا القرار بتمكن الجامعات من توريد نسبة ال 20% من الصناديق والوحدات والصناديق الخاصة خلال أول عشرة أيام من الشهر إلى الحساب المفتوح لهذا الشأن.
وأشار منسق الائتلاف، إلى أن مجلس الوزراء استبق محاولات الجامعات لتنفيذ توصية المجلس الأعلى للجامعات لمنع تنفيذ مطالب العمال والموظفين، موضحا أن المجلس يعلم جيدا أنه بعد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بزيادة بدل الجامعة للأساتذة، سيطالب الموظفون والعمال ببدل مماثل لهم، ولذا خططت المالية للاستيلاء على أموال الجامعة.
وفى محاولة لتجاهل خطاب مجلس الوزراء لجامعة الزقازيق، طالب رئيس الجامعة وزارة المالية فى خطاب رسمى بتاريخ 19 سبتمبر، بمبالغ مالية إضافية تقدر ب 34 مليونا و600 ألف تقريبا لتنفيذ توصية المجلس الأعلى للجامعات إلى جانب تدبير أكثر من 10 ملايين و500 ألف جنيه عجزا فى موازنة الجامعة.
يذكر أن وزارة المالية قررت خلال شهر أغسطس الحصول على 20% من موارد الصناديق الخاصة للجامعات، مما يعرض عدد من الوحدات للإغلاق داخل المستشفيات الجامعية لعدم وجود مخصصات مالية لها، ومنها وحدات جراحة القلب، والكبد ومعهد الأورام.
وأوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعات تقع بين المطرقة والسندان، بسبب مطالبة الموظفين والعمال بالزيادات وقرارات المالية بخصم 20% من الموارد وليست الأرباح.