اجتمعت اليوم السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالمستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية وذلك دعماً للمطالب المشروعة لعضوات هيئة النيابة الإدارية لإعلان تضامن المجلس مع المطالب المشروعة . حيث طالبت التلاوي شيخ الأزهر بضرورة إصدار وثيقة المرأة التي تم مناقشتها مع المجلس القومي للمرأة والتي تؤكد علي حقوق المرأة ووضعها في الإسلام وتكريمه لها والحرص علي اعطائها جميع الحقوق،متمنيه ألا تكون هناك ضغوط لمنع الوثيقة . وقالت التلاوي إن المجلس يرفض إلغاء النيابة الإدراية من الدستور الجديد لأهميتها كمؤسسة قضائية ثابتة منذ عشرات السنين ونرفض تغيير هوية مصر من قبل الجمعية التاسيسية ، مشيرة إلي أن التغيير يجب أن يكون لصالح المصلحة العامة وليس العكس. وأكدت أن المرأة نصف المجتمع من حقها الاستماع إليها وهذا الدستور يرجع بمصر 100 سنة للوراءمضيفةً أن الاسلام أكد علي حقوق المرأة وكرمها و هناك تيار يستخدم الدين بطريقة خاطئة . وأوضح المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدراية أن قضية النيابة قضية وطن ومواطن وليس فئه من الشعب، ونحن نتمسك بتحصين الهيئة دستورياً حتي لا تكون في مهب الريح وتقع تحت سلطة السلطة التشريعة والتنفذية وتابع بأن هذا الهيئة يتم استبعادها لأسباب غير معلنه تكمن في رغبة رئيس التأسيسية في إقصاء النساء خاصة أنها المدخل الطبيعي لإعتلاء منصب القضاء. ووصف قنديل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسسية بالعنصري وأنه يعيش بعقلية قبل الثورة، وطالب القوي السياسية بالتضامن مع مطالب النيابة الإدراية مؤكداً أن الغريان لا يستطيع إلغاء أي هيئة قضائية لافتاً أنه في أول مواجهة بينه وبين الغرياني عندما تم سؤاله عن القضاء الموحد أجاب "لا لتانئث القضاء" وهذا من أسباب سعيه لإلغاء النيابة الإدراية.