مرسي يستعجل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن شهداء ومصابي ثورة يناير وما بعدها

طالب الرئيس محمد مرسي الحكومة باستعجال لجنة تقصي الحقائق، ووضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع، بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة، والإسراع بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة لشهداء وجرحى ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث وتحقق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون .

صرح بذلك الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس مرسي بمقر الرئاسة وحضره نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والإعلام والذي تم خلاله بحث الموقف الداخلي والمشهد الراهن والقضايا المطروحة على الساحة المحلية.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي أن الرئيس استمع إلى رأي الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء بعد أن علّق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الأخيرة التي صدرت أمس حول قضايا الثوار.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك علاقة بين تغيير النائب العام وبين حكم البراءة الأخير في حق المتهمين في قضية موقعة الجمل .. قال أحمد عبد العاطي أنه لاشك أن المشهد السياسي العام يؤثر في القرارات التي تصدر عن الدولة وعن الرئيس، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يفصل بين هذه القرارات وبين المشهد العام .

ووصف عبد العاطي القرار بأنه تقديري وأن الشخص المناسب في المكان المناسب طبقاً لظروف المرحلة مؤكداً أن الرئيس استخدم صلاحياته في تعيين النائب العام سفير لمصر في الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد .

وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بإعادة المحاكمات في موقعة الجمل، قال عبد العاطي أن كل القضايا بلا استثناء التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة التي لم تكشف عن القاتل الحقيقي للثوار هي قيد المعالجة مرة أخرى وبالتالي ليس فقط، الإجراءات الحالية، ولكن ما أتحدث عنه في إطار قانون جديد أصدر الرئيس توجيهاته بصدوره خلال أيام قليلة، وهو القانون الخاص بحماية الثورة ومكتسباتها والمجتمع.

وحول ما قامت به لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس مرسي بتشكيلها منذ عدة شهور، قال عبدالعاطي أن هذه اللجنة أنجزت جزءاً كبيراً من مهمتها وعرضت تقريراً أكثر من مرة، وتابع قائلاً: أن اللجنة طلبت مدة إضافية لاستكمال الوصول إلى أدلة، مؤكداً أنه خلال أسابيع قليلة جداً ستكون هناك أدلة حقيقية متكاملة لكثير من القضايا تقدم إلى القضاء.

وأشار عبد العاطي إلى أن المبدأ العام الذي أقره الرئيس مرسي منذ اليوم الأول أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمصابين هي في رقبتة دائماً حتى يتم القصاص العادل .