أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي عن نيته في الاحتجاج غداً لرفضه للسياسات التى اتبعها رئيس الجمهورية وحكومته خلال المائة يوم الماضية . و أشار في بيان له اليوم الخميس إلى أن هذه السياسات صورة مكررة من سياسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث لم يتم طرح أى خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال . و طالب المؤتمر بضرورة إسقاط قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ووقف تعديلات وزير القوى العاملة على هذا القانون ، إصدار قانون للحريات النقابية يتوافق مع الاتفاقيتين 87، 98 الخاصتين بالحريات النقابية والموقعة عليها مصر ، وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه ، زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة و وضع خطة واضحة للقضاء على مشكلة البطالة.