نص التحقيقات مع حسن حمدى وتوقعات باستقالة مجلس الإدارة

بعد خمس ساعات كاملة من التحقيقات، قرر جهاز الكسب غير المشروع، الإفراج عن حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، فى ساعة متأخرة من صباح أمس بكفالة مليونى جنيه.
حصلت «الصباح» على نص التحقيقات التى جرت برئاسة المستشار يحيى جلال، بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، التى ثبت منها تهربه من سداد ضرائب بمقدار مليار جنيه وحصوله على مبالغ مالية وثروة طائلة تصل إلى 5 مليارات جنيه باستغلال نفوذه.
تضمنت التحقيقات وقائمة الاتهامات، البلاغات المحالة من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، ومنها بلاغ سعد الحلوانى مدير الإنتاج السابق بمؤسسة الأهرام للإعلان، ضد حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى والمشرف العام على الإعلانات بوكالة الأهرام، الذى يتهمه فيه بالفساد المالى والإدارى، مستندا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتضمن مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، ينحصران فى الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى، بالمخالفة للقوانين، حوالى نصف مليار جنيه.
وأوضح «الحلوانى» إرفاقه 18 مستندًا، تؤكد أن حمدى لم يكتف بما تم نهبه من أموال مؤسسة الأهرام عن طريق الحصول على رواتب وعمولات ومصاريف فلكية بلغت عدة ملايين من الجنيهات سنويًا، وذلك بخلاف ما حققه عن طريق استخدام بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويًا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، واستكمالاً لمنظومة نهب المال العام، قام بتأسيس شركة «إنترجروب» المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات.
وتناول الحلوانى بندين فى البلاغ أولهما الدخل، مؤكدًا استيلاء حمدى على 20 مليون جنيه قبل عام 2005، وأن 11 مليون جنيه لم يتضمنها الوعاء الضريبى، مما يشكل تهمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى 43 مليون جنيه منذ عام 2005 وحتى الآن، وأشار البلاغ، إلى بند الهدايا مؤكدًا أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تجاوز مبلغ نصف مليار جنيه خلال 5 سنوات من 2004 إلى 2009.
وكشفت مستندات قدمها أحمد النجار الخبير الاقتصادى ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عن بلاغ للنائب العام يتهم حسن حمدى وإبراهيم نافع وآخرين باستغلال النفوذ وإهدار المال العام تثبت تورطهم فى استغلال نفوذهم وتربحهم من المال العام بغير حق ونهبه لأنفسهم، وضمت المستندات عقدا مبرما بين حسن حمدى مع وكالة «آد لاين الإماراتية» للعمل كموظف بها براتب 20 ألف درهم إماراتى شهريا، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، لأنها شركة لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام، فى مجال جلب الإعلانات. وعقدا مبرما بين مؤسسة الأهرام ويمثلها إبراهيم نافع وينوب عنه حسن حمدى، وشركة «آد لاين الإماراتية»، تحتكر بموجبه الوكالة الإماراتية جلب الإعلانات للطبعة العربية للأهرام اليومى، ومنحها خصما يفوق أى خصومات بنسبة 45.83% من قيمة الإعلانات، وهو يفوق ما هو متعارف عليه من نسب العمولة ويمثل إهدارا للمال العام.. ويؤكد استغلال إبراهيم نافع وحسن حمدى لنفوذهما للتربح من عملهما بالمؤسسة. وتعديل العقد بين الأهرام والوكالة الإماراتية بما يضر بمصلحة المؤسسة ضررا جسيما، والتلاعب حيث تم جعل السنة الأولى للتعاقد 17 شهرا بدلا من 14 شهرا، مما سهل للوكالة الإماراتية نشر إعلاناتها لمدة 3 أشهر مجانا، وأضاع على مؤسسة الأهرام 246 ألفا و750 دولارا. بالإضافة لتراجع إجمالى المستحق للأهرام من الوكالة الإماراتية، فقد أصبح 1.23 مليون دولار بدلا من 3.25 مليون دولار، وبذلك تم إهدار 2,02 مليون دولار أمريكى بسبب التلاعب فى العقود مجاملة لشركة «آد لاين» الإماراتية.
وأكدت المستندات أن التراخى الفادح والمريب لإدارة الإعلانات ووكالة الأهرام فى متابعة مديونية إيهاب طلعت الذى هرب للخارج أدى إلى تراكم مديونياته للأهرام حتى بلغت 120 مليون جنيه، وأصبحت فى مهب الريح بعد هروبه والحكم عليه بالسجن لمدة 63 عاما، وتقع مسئولية ذلك كاملة على حسن حمدى ومدحت منصور، مدير وكالة الأهرام للإعلان، وإبراهيم نافع وهدى عوض الله، مدير عام الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات.
وأثبتت المستندات تهرب الأسماء المذكورة من دفع الضرائب، حيث حصل حسن حمدى على 3.949 مليون جنيه، ولم يدفع ضرائب إلا عن 932.7 ألف جنيه، أى أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء الضريبى. وحصل إبراهيم نافع على 2.195 مليون جنيه ولم يدفع ضرائب إلا عن 723.9 ألف جنيه.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود تلاعب فى أرصدة العملاء، حيث تشير ميزانية الإعلانات فى 28/2/2006 إلى أن المديونية المستحقة للأهرام لدى العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه، وفقا لماستر العملاء، بينما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96.9 مليون، أى أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه.
ومن نماذج التلاعب ورقة بخط حسن حمدى تشير إلى أن مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام بلغت 49 مليونا فى 31/12/2003، فى حين تشير بيانات كمبيوتر الأهرام فى نفس التاريخ إلى أن مديونية المذكور بلغت 2.85 مليون، وتقديم حسن حمدى مذكرة لمجلس إدارة الأهرام تنص على أن مديونية أشرف الشريف (نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق) بلغت 4.4 مليون جنيه فى 31/12/2005، لكن البيانات تؤكد أن المديونية 24,758 مليون جنيه.
إيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة قيمة مصاريف عدد من الموظفين دون مستندات تدل على أوجه الصرف، وأسماء تصرف لهم مبالغ كمصاريف موقعة من رئيس مجلس الإدارة الأسبق إبراهيم نافع، وأسماء أخرى دون تاريخ موقعة من حسن حمدى، وإيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة لأحمد كامل عوض، المستشار السابق لإدارة الإعلانات، دون تحديد أوجه الصرف، واختلاس 414.8 مليون جنيه من حجم إعلانات الأهرام عام 2006، واختلاس صريح فى الاعتمادات التى تم فتحها لصالح شركة «جاكو» الوكيل المحلى المعتمد لشركة (EMMET) من قبل إدارة الاستيراد والتصدير التى كان يرأسها محمود عبد المنعم.
وكشفت المستندات تأسيس نجلى إبراهيم نافع أحمد وعمر، مع حسن حمدى شركة (إنترجروب) المصرية الدولية للتجارة، بغرض التحايل وسوء القصد المضير، تم تأسيس شركة (إنترجروب) أى بنفس الإسم ولكن لصاحبها «محمد علاء وشركاه» بالعنوان نفسه والتليفون نفسه والرمز نفسه، (السهمان المتقابلان)، وتمت تعاملات (إنترجروب) مع الأهرام، وهى عملية تحايل فجة ومكشوفة لتسهيل قيام الشركة المملوكة لنجلى إبراهيم نافع وحسن حمدى بتوريد معدات ومستلزمات وسلع مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون مما يعد استغلالا للنفوذ وتربحا غير مشروع وإضرارا عمديا بالمال العام.
كان المستشار منتصر صالح رئس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد استدعى حسن حمدى للتحقيقات وتمت مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، والتى تبين منها حصوله على كسب غير مشروع أثناء توليه إدارة الإعلانات بجريدة الأهرام، وتبين أن ثروته تضخمت بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله ولم يثبت فى إقرار الذمة المالية المقدم منه مصادر ثروته.
وأنكر حمدى الاتهامات الموجهة له وقدم المستندات التى تثبت مصادر دخله، إلا أنه فشل فى تبرير التضخم فى الثروة، وبعد تحقيقات معه استمرت لمدة 5 ساعات تقرر إخلاء سبيله بكفالة مليونى جنيه، فيما استدعى جهاز الكسب مأمورية شرطة لتنفيذ القرار، حيث إنه فى حالة عدم الدفع سيتقرر حبسه لحين سدادها.