دراسة ميدانيه تؤكد سيطرة القبلية على الإنتخابات القادمة في جنوب صعيد مصر

انتهى المركز الدولي للدراسات والإستشارات- أحد المراكز البحثية التي تهتم بدعم منظمات المجتمع المدني في صعيد مصرعن طريق التدريب والدعم الفني ورصد الوضع السياسي والإهتمام بالتوعية السياسية ومراقبة الإنتخابات- من إعداد دراسة ميدانيه تحت عنوان "لمن تذهب أصوات الناخبين بمحافظتي قنا والأقصر".
حيث جاءت الدراسة لتكون أول دراسة علمية ترصد الأسس التي يصوت على أساسها الناخبين في منطقة جنوب صعيد مصر، واستهدفت الدراسة التي اعدها الباحثان ولاء جاد الكريم وعادل غزالي احمد، التعرف على درجة المشاركة السياسية للمواطنين في محافظتي قنا والأقصر والأسس الحاكمة لتصويت الناخبين في المناطق المستهدفة لمرشح معين ومعرفة رأى الناخبين في مسألة القبلية في التصويت وما يحتاجة الناخب من نائب البرلمان واعتمدت الدراسة على استمارة الإستبيان التي تم جمعها بالمقابلة الشخصية مع المشاركين.
قال الباحث عادل غزالى، خبير تنمية بشرية في تصريحات خاصة ل أن الدراسة كشفت عن حقائق متعلقة بإتجاهات تصويت الناخبين لمرشح معين، أهم هذه النتائج ممثلة فى تدني نسبة المشاركة السياسية بالمناطق المستهدفة حيث إنخفضت درجة المشاركة السياسية لغالبية المبحوثين بنسبة (57.7%) بينما كانت درجة المشاركة السياسية متوسطة لأكثر من ربع المبحوثين بنسبة (26.9%)، أما أصحاب المشاركة الأعلى بلغت (15.4%) فقط من إجمالي الخاضعين للبحث،
مؤكداً أن الدراسة كشفت عن سيادة نمط التصويت على أسس قبلية أو خدماتية مقابل تراجع التصويت على أسس سياسية، فقد ذكر (30.8%) أنهم يعطون أصواتهم للمرشح الذي يقدم خدمات بينما ذكر (26.9%) أنهم يعطون صوتهم بناءً على انتماء المرشح لقبيلة أوعائلة معينة في حين أشار 15.4% من المشاركين أنهم يعطون أصواتهم للمرشح بناءً على انتمائه لنفس قرية أو مدينة الناخب ،ونسبة 11.4 % قالوا إنهم يعطون صوتهم للمرشح بناءً على مشاركته في التشريع والرقابة على الحكومة بينما ذكر 7.7% أنهم يعطون أصواتهم للمرشح بناءً على الحزب الذي ينتمي إليه ونسبة مماثلة أشارت إلى إعطائهم الصوت للمرشح بناءً على برنامجه الانتخابي.
وحول رأى المشاركين فيما يتعلق بالتصويت القبلي أكد "غزالى" أن أكثر من نصف المشاركين57.7% وصفوه بالشئ الإيجابى بينما أكثر من الربع 26.95% لم يكن لهم رأي محدد في ذلك، أما النسبة الباقية فلم ينال الأمر أعجابهم،
وبخصوص مطالب الناخبين من عضو البرلمان القادم فقد حظي عمل الخدمات العامة للدائرة على نسبة 38.5% بينما حظى توفير الوظائف على نسبة 15.4%، وحظي تواجد النائب في الدائرة بشكل مستمر على نسبة 11.5% أما مراقبة الحكومة وتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة فقد حصل على نسبة 53.4% من المشاركين، كما حظي دور المرشح في وضع القوانين على نسبة 19.2% علماً بأن هذا السؤال كان يتاح فيه للمشارك أختيار أكثر من إجابة.
وأشارغزالى، أن الدراسة قد خرجت بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توعية الناخبين في المناطق المستهدفة بأهمية المشاركة السياسية وآلياتها وتمكين المواطنين من التواصل مع التنظيمات السياسية القائمة وتبني برامج لنشر الوعي بضرورة التصويت على أساس البرامج الانتخابية للمرشحين ومحاربة التصويت القبلي والخدماتي والعمل على التوعية بالدور الحقيقي لعضو البرلمان في عملية التشريع ومراقبة الحكومة.