وحدة دراسات المجتمع المدني بالأهرام تناقش الامركزية في مصر

نظمت وحدة دراسات المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالتعاون مع مشروع مبادرة اللامركزية المصرية بقاعة إبراهيم نافع بمبنى الأهرام ندوة تحت عنوان" نحو نظام محلى جديد : نتائج استطلاع الرأي العام المصري 29 ديسمبر"وفيها تم عرض نتائج الاستطلاع الذي أجريته الوحدة عن قياس توجهات المواطنين إزاء نظام محلى جديد بعد ثورة الخامس والعشرين ، تم تنفيذ هذا الاستطلاع على عينة قومية متعددة المراحل طبقية وعنقودية مكونة من 2000شخص في الفئة العمرية 18سنة فأكثر مثلت كافة شرائح المجتمع المصري إضافة إلى عينة حجمها 500 شخص من المحافظات من المحافظات الحدودية ونظرا لما أوضحته النتائج من تقارب شديد بين أراء المبحوثة في كل المحافظات الحدودية وغير الحدودية ،تظهر أهمية هذا الاستطلاع في إنه يوضح توجهات المواطنين إزاء نظام المحلى وذلك خلال المرحلة الانتقالية لثورة والتي فيها تم حل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وذلك لما شابها من فساد.

أ شار الدكتور خالد فهمي إن هذا البحث وجه أسئلته إلى المبحوثين عن نظام الإدارة المحلية في مصر وليس عن المركزية واللامركزية وأضاف الدكتور فهمي إن الهدف الأول من هذا الاستطلاع هو معرفة ما يرغب فيه المبحوثين توفره في نظام الإدارة المحلية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي حلت المجالس المحلية التي شابها الفساد طوال السنوات الماضي وباعتبارها جزء أصيل من الإدارة المحلية الحالي.

عن أهمية توقيت استطلاع الرأي العام المصري إزاء نظام محلى جديد أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب إن أهمية تكمن في انه تم إجراءه خلا ل المرحلة الانتقالية للثورة ليظهر أراء المواطنين قانون خاص للإدارة المحلية يكون قادر على إدارة الموارد بكفاءة ويوفر مشاركة حقيقية للمواطنين يضيف دكتور عبد الوهاب إنه هل حدث تغير الثقافية المجتمعية والرغبة في المشاركة الحقيقية من جانب المواطنين على الحياة السياسية هذا إزاء ثورة الخامس والعشرين من يناير نريد مجتمع مشارك وقوى لتفعيل الديمقراطية بالإضافة إلى تطوير المجتمع المدني ليكون إلية رقابية على عمل المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.

وعن طريقة اختيار المحافظ وشروط التأهل للمنصب وأوضح احمد ناجى إن ملامح التغير التي جاءت بها نتائج الاستطلاع تظهر إن المحافظ حاليا يعين من مثل رئيس الجمهورية ولكن بعد الثورة لم تعد هذه الطريقة صالحة هذا ما اظهر ته ا لنتائج عند سؤال المواطنين عن الطريقة التي يفضلونها لاختيار المحافظين بجانب الغالبية العظمى (80%) أنهم يفضلون اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر وصلت هذه النسبة في اعلي مستوياتها بالوجه القبلي 83.4%بينما وصلت إلى اقل مستوي لها 76.2با لمحافظات بالحضر مثل القاهرة والإسكندرية وأيضا النسبة ذاتها بالمحافظات في الحدود.

ويضيف إن الغالبية العظمى من المواطنين المبحوثين بنسبة 85.8% يفضلون إن يكون المحافظ من أبناء المحافظة هو ما يعقدونه ضروريا لحسن إدارة المحافظ لمهامه بشرط منحه السلطات الضرورية وربط بعضهم بقاءه بالمنصب بمدة رئيس الجمهورية وآخرون ربطها بقاءه بالمنصب بمدة مجلس الشعب أو مدة المجلس المحلى والتي يتغير بعدها، الآن في حين الخلفية عن عملية المحافظين لا تختلف كثيرا عما هو سائد اليوم جاءت الخلفية العسكرية بالمرتبة الأولى بنسبة 38.7%ثم تاليها الخلفية الأكاديمية بنسبة 14.6% وارتفعت هذه النسبة بالمحافظات الحضرية لتصل 18.4%بينما انخفضت با لمحافظات الوجه القبلي لتصل 12.7%وتراجعت نسبة تفضيل المحافظين ذات الخلفية الأمنية كثيرا لتصل إلى 4.1% فقط.


عن مجال التنمية فيرى المشاركون بالاستطلاع إن ضرورة وضع سلطات واختصاصات في يد المحافظ وان يكون المسئول عن التنمية وعن حماية أراضى الدولة في نطاق محافظته عن ضرورة توافر موارد لتحقيق التنمية أكد المشاركون بالاستطلاع إن المحافظ هو المسئول عن الموازنة والحساب الختامي في محافظته وأيدت نسبة الغالبية منهم إجراءات التي يمكن زيادة الدخل للمحليات مثل حصول المحليات على نصيب من الحصيلة القومية لضرائب الدخل بنسبة 71.5% من المشاركون بالاستطلاع ، حق المحليات في الحصول على حصيلة بيع الاراضى المملوكة أيدته نسبة 64% وحقها في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية ذات عائد أيدته نسبة 92.3%، وعن حق اقتراض المحليات من البنوك عارض 55.6%من المشاركون بالاستطلاع هذا الحق دون الرجوع لمجلس الوزراء وهذا يمثل تقيد لسلطة المحافظ فى بعض الجوانب بإخضاعه للحكومة المركزية


أما عن المرشحين للمجالس الشعبية المحلية فقد عكست الآراء المواطنين المشاركون بالاستطلاع إن يكون مرشحوا المجالس الشعبية من سكان المنطقة جاء ذلك بنسبة 92.1% ممن كانوا من المشاركون بالاستطلاع لان ذلك يعطى معرفة أكثر بالمشاكل التي تواجه المنطقة و فضل 81.7%من المواطنين إن يقل عمر عضو المجلس المحلى عن 40 سنة في حين لم يحظى من يزيد عمرهم عن خمسين عاما بالتفضيل سوى بنسبة 1% من تفصيلات المشاركين ، فضل غالبية المشاركون بنسبة 82.4% إن يكون من الحاصلين على درجة جامعية وأيد 89.4% من المبحوثين ضرورة منح المجالس الشعبية حق استجواب أعضاء المجالس المحلية التنفيذية.

في حين أن90% من المشاركون بالاستطلاع ربط الترشح لعضوية المجالس المحلية بالحصول على دورات تدريبية متخصصة بالإدارة المحلية ،عن مدة المجالس المحلية أكد 47%من المشاركون ضرورة تقصير فترة المجلس إلى عامين و والبعض يرى 30.7%ا من المهم إطالة فترة المجالس المحلية إلى أربع سنوات.


ومن ثم يتجه نظام الإدارة المحلية في مصر للأخذ بدرجة أكبر من اللامركزية وهذا في ضوء ما عبر عنه المواطنون المشاركون بالاستطلاع لان المركزية المفرطة أفرزت الكثير من الأمور التي بات من المحتم تغييرها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لبناء نظام جديد للإدارة المحلية.