نجوى خليل: قانون الجمعيات الأهلية أمام البرلمان الجديد

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الأجتماعية ، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، أنها ستعرض قانون الجميعات الأهلية على مجلس الشعب بعد انتخابه بالتوافق مع حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين وكافة القوى الوطنية.
وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مشروع القانون المقدم من قبل بعض منظمات العمل الأهلي يريد إلغاء وجود الدولة وشطب وجودها كمنظم للعمل الأهلي في مصر حيث ترفض الوزارة أن يتحول الأمر إلى فوضي .
وأكدت أن الوزارة تهدف تنظيم العمل الأهلي فقط دون فرض أي قيود أو هيمنة على المنظمات ، موضحة أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يمارس الرقابة المالية على المنظمات في مشروع القانون ، لافتة إلى أن وزراة التأمنيات انتهت بعد لقاء رئيس الوزراء السابق أن يكون الترخيص للجميعات الأهلية المصرية بالإخطار والأجنبية بالترخيص وأن يحدد القبول والرفض لها خلال 60 يوما من خلال لجنة مشكلة في الوزارة .
وقالت خليل ، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سوف تقوم بدور الفصل في حل الجمعيات من عدمة .
وأشارت إلى أن الوزارة وافقت خلال الفترة من 30 يونيو حتى 30 ديسمبر 2012 وافقت الوزارة على منح لمنظمات المجتمع المجتمع المدني على 600 مليون جنيه في حين رفضت الوزارة منح بقيمة 96 مليون و200 ألف جنيه من الخارج نتيجة للاعتبارات السيادية والأمن القومي.
ووقال المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمنيات أن الوزارة كانت حريصة في صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية على لقاء ممثلين عن كافة منظمات المجتمع المجتمع المدني العاملة في مصر ، كما إلتقت بعض المتعاملين مع المنظمات الأجنبية .
وأكد ، أنه رفض لقاء أي من ممثلين المنظمات الأجنبية في مصر ، رافضاً أن يبدي أي منهم رأيه في مشروع القانون من منطلق المعاملة بالمثل حيث أن مصر لم تبدي رأيها في مشروع قانون الجمعيات الأمريكي.
وأكد أن ممارسة الجمعيات الأهلية للعمل السياسي مرفض بشكل قاطع ، وأن أي جهة تريد أن تعمل في العمل السياسي فعيها أن تتوجه للأحزاب وليس لتأسيس جمعية أهلية .
وأكد ، أن المحكمة سوف تنظر الأحد المقبل قضية أشهار جماعة الأخوان المسليمن ، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تبدي رأيها في هذا الأمر يوم الاحد المقبل ، من خلال مذكرة رسمية .
وأشار إلى أنه تم رفض العديد من الطلبات للترخيص لجمعيات أهلية باسم " الإخوان المسليمن " لكون هذا الأسم معروف محلياً ودولياً باسم الجماعة ، كما أن الجهات التي تقدمت ويبلغ عدد 9 للحصول على الأسم ، وتم رفضها لعد إستيفاءها للطلبات المطلوبة .