نجوى خليل: رفضنا 96 مليون جنيه مِنَحًا لمنظمات مجتمع مدني «لاعتبارات سيادية»

قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة وافقت خلال الفترة من 30 يونيو حتى 30 ديسمبر 2012 على منح لمنظمات المجتمع المدني ب600 مليون جنيه، في حين رفضت منحًا بقيمة 96 مليونا و200 ألف جنيه من الخارج لاعتبارات سيادية، ومراعاة للأمن القومي.
وأعلنت وزيرة التأميات والشؤون الاجتماعية أنها ستعرض قانون الجمعيات الأهلية على مجلس الشعب بعد انتخابه بالتوافق مع حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وكل القوى الوطنية.
وأضافت في مؤتمر صحفي عقد، الخميس، أن مشروع القانون المقدم من قبل بعض منظمات العمل الأهلي يريد إلغاء وجود الدولة وشطب وجودها كمنظم للعمل الأهلي في مصر، لكن الوزارة ترفض أن يتحول الأمر إلى فوضى.
وأكدت أن الوزارة تهدف إلى تنظيم العمل الأهلي فقط دون فرض أي قيود أو هيمنة على المنظمات، والبالغ عددها 41 ألف جمعية أغلبها غير فاعل، وأوضحت أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يمارس الرقابة المالية على المنظمات في مشروع القانون.
‫ولفتت إلى أن وزارة التأمنيات انتهت بعد لقاء رئيس الوزراء السابق، إلى أن يكون الترخيص للجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار والأجنبية بالترخيص، وأن يُحدد القبول والرفض لها خلال 60 يومًا من خلال لجنة مشكلة في الوزارة، ‫وقالت إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سوف تقوم بدور الفصل في حل الجمعيات من عدمه.
‫