من ينقذ مسجد عاصى الأثرى بالمحلة.. الأهمال وراء قرار الأزالة .. الأثار تبرىء ساحتها ومطالبات بترميمه

حالة من الغضب أنتشرت بين أهالى مدينة المحلة الكبرى ، بمحافظة الغربية، عقب صدور قرار مفاجىء من الأدارة الهندسية التابعة لحى أول، بأزالة مسجد عاصى الأثرى، حتى سطح الأرض بعد موافقة الأثار، بزعم أنه يشكل خطورة على المصليين فى الوقت الذى كان من المنتظر أعادة ترميمه مرة أخرى، نظراً لقيمته التاريخية والأثرية .
يرجع تاريخ مسجد عاصى إلى العصر العثمانى ،حيث أنشأه عبد الله عاصى، سنة 1722 ميلادية ،وكان يقال له " الأمير عاصى جوربجى " وهو لقب عثمانى عسكرى يطلق على أعيان الجهات ، وأستكمل بنائه ولديه محمد وأسماعيل بأجمل الزخارف الأسلامية، وتم تسجيل المسجد كأثر أسلامى سنة 1952، ويرجع تبيعيته لوزارتى الأوقاف المصرية والأثار .
وقال محمد مبروك أحد الأهالى، أن المسجد نتيجة للأهمال وتقاعص وزارة الأوقاف فى متابعته، والأكتفاء فقط بالتقارير المكتبية التى لا تعبر عن الواقع ،ومنذ 9 سنوات تعرض المسجد للتعدى من قبل أحد الأشخاص حيث قام بشراء منزل صغير ملاصق للمسجد من الجهة الجنوبية تجاه المدخل الرئيسى الذى تعلوه المئذنة ،وأستغل الأنفلات الأمنى حينها ،وقام بأعمال حفر على عمق 5 أمتار ،وهدم أجزاء داخلية ،ما أثر على الحالة العامة لمبانى المسجد بهدف بناء أحد الأبراج السكنية لكونه فى أحد الأماكن الحيوية المكدسة بالسكان فى المدينة.
وتابع على الحسينى من أهالى المنطقة ، التعدى على المسجد أثر بالسلب على المبانى ،وتسبب فى حدوث تصدعات وشروخات وميل بالمئذنة ،لأنه لم يترك المساحة التى حددها القانون كحرم طبيعى للأثر، وقاموا الأهالى بتقديم شكاوى للأوقاف فى محاولة لأنقاذ المسجد الأثرى الذى يرجع تاريخه لمئات السنين، لكن قوبل هذا بتجاهل ما جعلهم يلجأون لوزارة الأثار التى أرسلت لجنة هندسية لمعاينة المسجد، أكدت من خلال تقريرها أن الأضرار التى أصابت المسجد يمكن تلافيها من خلال عمل شدات من الصلبات الحديدية، وقامت بعملها على نفقتها .
وأشار وحيد عبد الله من أهالى المنطقة ، مع مرور الوقت وعدم المتابعة زادت الشروخات داخل المسجد، وأكتفت الأوقاف بغلقه منذ عام 2016 ،وتم تجهيز مكان أخر مجاور له للمصليين ،وأكتُشف فيما بعد سرقة جميع الأدوات الكهربائية بالكامل، وتحطم خوذة المنبر الأثرية، وأيضا سرقة ماكينة الميكروفون ومعدات كهربائية من داخله، حتى فوجئ الأهالى منذ أيام بقرار صادر من حى أول بأزالته حتى سطح الأرض فى سابقة هى الأولى من نوعها ،وبناء عليه تقدم مدير الأثار الأسلامية، بتحرير محضر وشكوى للنيابة العامة لوقف قرار الأزالة وعدم المساس به لكونه أحد الأثار الأسلامية الهامة بالمدينة .
فيما أكد الدسوقى منصور مدير منطقة الأثار بالمحلة الكبرى ، ل " الصباح " ، أن بداية المشكلة عندما تقدم الأهالى بشكاوى لحى أول لتضررهم من المسجد ،وفوجئ بلجنة المنشأت الأيلة للسقوط تعاين المسجد ، ووأعقبها صدور قرار الأزالة المخالف للقانون، بمساعدة أحد أعضاء مجلس النواب لافتا انه اتبع كافة الاجراءات الودية والقانونية ولكن التعنت كان واضحاً ، وبناءا عليه قام بتحزيرهم عدة مرات لخضوع المسجد لقانون الأثار .
وأوضح، أنه حرر محضر رقم 404 وتقدم بشكوى للنيابة العامة لوقف قرار الأزالة المخالف لقانون المنشأت الأثرية، رقم 117 لعدم تبعية المسجد للحى ،ويعتبر هذا قرار شكلى ولا يدخل حيز التنفيذ، ولا يجوز صدوره من الأساس، لأنه شروع فى هدم أثار، وعن نية ترميم المسجد مشيراً، أن وزير الأثار أجتمع مع وزير الأوقاف عقب ثورة يناير، وتم الأتفاق على تفعيل قانون أنفاق الأوقاف على مشاريع الترميم الأثرية ،وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه فقط للمسجد، وكانت لا تتناسب مع حجم أعمال الترميم المطلوب لافتاً ، أنه أرسل عدة مخاطبات لسرعة توفير الأعتمادات اللازمة .ولكن حتى الأن لا جديد .
بينما أكد المهندس عبد الفتاح اليمنى رئيس لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بحى أول المحلة ، أن أسباب صدور قرار وصول أشارة تليفونية من أهالى المنطقة للحى ، ولجنة المنشأت بأستغاثات خوفاً من أنهيار المئذنة والمسجد، وأنتقلت فوراً على الطبيعة، وتمت المعاينة، وتلاحظ أنهيار كامل فى المئذنة، وميل فيها من الجهه القبلية وهبوط فى المسجد، وشروخات بالقبو، مما يعرض المواطنين للخطر الداهم، فتم أصدار قرار بأزالته حتى سطح الأرض، حفاظاً على سلامتهم ، وذكر بالقرار أنه يتم موافقة الأثار والأوقاف قبل الهدم .
وأضاف ، أنه لا يُجدى فيها أعمال الترميم أطلاقاً، وإذا كانت الأثار معترضة فلها الحق فى التظلم على القرار أمام لجنة التظلمات التى ترأسها مستشار رئيس محكمة المحلة ، وهو الفيصل فى نهاية الأمر، بتنفيذ أو ألغاء القرار ، وإذا أعترضت الأثار على قرار لجنة التظلمات فى حال تقييده عليها الطعن أمام القضاء الأدارى، على أن يتم ذلك فى خلال 30 يوم من تاريخ أستلامهم للقرار.