دعا "المؤتمر التقني التاسع لاتحاد السلطات الضريبية في البلدان الإسلامية" إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول الإتحاد والدول الأخرى، للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وشدد المؤتمر، الذي نظمته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية على مدى 5 أيام، بمشاركة 28 دولة إسلامية ومنظمة دولية، في ختام أعماله اليوم الأربعاء،على ضرورة العمل على زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة وتنظيم الندوات المتخصصة، لشرح مواد القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية النافذة، وبيان أوجه استخدام وإنفاق الضرائب التي تجبيها الدول بوضوح وشفافية تامة من خلال الحملات الإعلامية والجولات الإرشادية. ودعا المؤتمر إلى تشجيع المكلفين الملتزمين بأداء الواجبات الضريبية القانونية المستحقة عليهم ومنحهم الحوافز التشجيعية، مع العمل على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتهربين من الضرائب بموجب القوانين النافذة، بحيث يتم فرض غرامات مالية وعقوبات جزائية مشددة على المكلف المتهرب من دفع الضريبة، مؤكدا على مبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين وعدم المغالاة في فرض نسب ضريبية مرتفعة تتجاوز المقدرة المالية لهم بالإضافة إلى العمل على تطوير القوانين والتشريعات الضريبية وصياغتها بشكل دقيق وواضح وشفاف للحد من حالات التهرب. وأوصى المؤتمر بتوفير الحوافز المادية والمعنوية للمتعاونين مع الإدارات الضريبية في كشف حالات التهرب الضريبي، والعمل على تنفيذ برامج تدريبية فنية متخصصة وممنهجة في مجال التهرب والتحصيل لموظفي الإدارات الضريبية في دول الاتحاد ،وذلك بالاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى هذه الإدارات.