مميش: لن يدير أحد قناة السويس إلا مصر وملتزمون بالاتفاقيات الدولية

أكد الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل والمواصلات،انفراد الصباح حول وجود حاويات مسرطنة في ميناء قناة السويس وقال إنها مواد مسرطنة وغير مشعة، وأضاف أنها ترجع إلى مستورد قام باستيرادها منذ أعوام، وعليه دعوى قضائية حتى الآن.
كشف عن أن المشكلة الحقيقية، الآن، كيفية التخلص من هذه المواد، خاصة أنها إذا دفنت ستسمم الأرض، موضحا أن وزارة البيئة تدرس حاليًا وجود مكان ملائم للتخلص الآمن منها لعدم تطور القضية.
أضاف أن سبب وجودها بالميناء هو التحفظ على الصوامع بها، بسبب احتوائها على مادة «اللاندين» المسرطنة، لكنه أكد أنه فور حكم محكمة القضاء الإدارى ستتخذ وزارة البيئة جميع التدابير للتخلص منها.
من جهته أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس؛ فى كلمة افتتاحية بندوة «النظرة المستقبلية لتطوير إقليم القناة»، التى عقدت أمس، بمقر هيئة قناة السويس، بحضور وزراء الإسكان والاستثمار والنقل والمواصلات والصناعة والتجارة، أن قناة السويس ستظل دائما ملكًا للمصريين، ولن تدار إلا بسواعد مصرية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وجه منذ توليه رئاسة الهيئة، بضرورة حشد الإمكانات والطاقات المتوافرة من أجل تنمية الأسلوب المتبع فى استغلالها وإدارتها، مشددا على التزامه بجميع المعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية 1888.
وردا علي ما أثير عن تأجير قطر للقناة طالب بضرورة عدم تصديق الشائعات عن المشروعات البديلة التى لم تثبت صحتها فى التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهيئة مستعدة لتطوير محور قناة السويس لزيادة دخل الاقتصاد القومى من العملة الصعبة.
وأكد أحمد المناخلى، مدير إدارة الحركة بالقناة، أن إيراداتها تزايدت خلال السنوات الست الأخيرة بشكل كبير، حيث حققت القناة إيرادات وصلت إلى نحو 5222 مليون دولار فى العام المالى المنتهى 2011/2012، وهو أحد الأرقام القياسية التى حققتها، وأضاف إن إيرادات القناة تذهب بشكل مباشر إلى خزينة الدولة باستثناء 9٪ فقط تندرج تحت بند مصروفات واستخدامات جارية ومصروفات إدارية على القناة، فى حين يذهب 32٫5 مليار جنيه إلى خزينة الدولة.
وأشار إلى أن القناة شهدت فى عام 2011 عبور نحو 18 ألف سفينة، منها 40٪ حاويات، منها 729 مليون طن حمولات صافية وبضائع 692 طنًا.
أضاف أن إيرادات القناة وصلت حتى نهاية عام 2011 إلى نحو 3820 مليون دولار، مرجعا زيادة إيراداتها الفترة الأخيرة للتسهيلات الكبيرة التى قدمتها تبعا لسياسات التطوير التى اتبعتها دون تمييز أى فرد أو شركة أو جهة سيادية.
وأوضح أن القناة التى تضم 13 ألف عامل قامت بتوفير مساكن لهم بعدد 12 ألف وحدة سكنية وإدارية، إضافة إلى تقديم الأغراض الخدمية لهم.
كما اقترح دخول الهيئة فى مشروعات تساعد على تعظيم الاستفادة منها مثل تموين السفن بالوقود والمياه والمشروبات، بالإضافة إلى الخدمات البحرية المتعددة، مع عمل ورش لصيانة وإصلاح الحاويات أو تخفيف الحمولة مع إنشاء شركات للنقل البحرى لتقديم خدمات لوجيستية للحاويات، مشددا على قدرة الهيئة على دعم تنمية إقليم محور قناة السويس.