تقرير .. الإحصائيات التقريبية من محكمه الأسرة للقضايا الواردة لنيابات الإسكندرية لهذا العام إلي 228'20

كشف مصدر مسؤول في نيابه الأسرة بالإسكندريه عن الإحصائيات التقريبية لقضايا الأسرة الواردة لنيابات الإسكندرية خلال عام 2018 إلي سبتمبر 2019 والتى بلغت عددها 228'20 قضيه بالإسكندرية فقط.
محكمه شرق الإسكندريه:
تتراوح القضايافي محكمه المنتزة 7000قضيه، محكمه الرمل 5000،محكمه باب شرق 13000،محكمه محرم بك 2500،محكمه العطارين 1300،محكمه المنشيه 1000
أما محكمه غرب الإسكندرية :
محكمه اللبان 328 قضيه، محكمه كرموز 1000، محكمه الجمرك 800
تصل يومياً إلى 25قضية أمام كل نيابة وما يقارب 100 قضية أسبوعياً.
كما رصدت "الصباح" مرافعين عن الزوجات.
حكم الطاعة من الممكن الاعتراض عليه ولا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية.
يلجأ العديد من الرجال لدعوى الطاعة بغرض إثبات نشوز الزوجة وحرمانها من النفقة الزوجية وكثيرآ ما يأتون بشهود زور لتطبيق هذا الحرمان سواء كانت الزوجة رفعت دعوى خلع أو طلاق.
ومن أروقة محاكم الأسرة أكد عددا من محاميات الزوجة ل"الصباح" أن الطاعة أسلوب الزوج لمضايقة الزوجة والمماطلة وحرمانها من متجمد نفقتها حتى ميعاد النطق بالحم سواء خلع أو طلاق.
كما أوضحت عمليات الرصد للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال عام 2015 إلي سبتمبر 2016أن عدد دعاوى النشوز والطاعة بلغت 228'20 ألف دعوى وترتب عليها حرمان 18 ألف سيدة من حقهم بالنفقة الشهرية، بسبب نشوزها.
أكدت المحامية( بسمه. م) ل " الصباح " أن الزوج غالبآ ما يثبت النشوز إذا أثبت أن الزوجة تركت منزل الزوجية حتى يستطيع وقف نفقتها المتجمدة إلى حين البت في القضايا المرفوعة بالخلع أو الطلاق، فيبدأ حينها الزوج بعدة خطوات.
أولًا يحرر الزوج محضر بقسم الشرطة بترك منزل الزوجية للزوجة، ويحرر أن المصوغات الذهبية فى حوذتها وتتحلى بها والمحضر يكون بشهادة الشهود.
ثانيا "إرسال إنذار على يد محضر يدعوها فيه هي ومن تشاء سواء كان وكيلها القانوني أو من أهليتها بالحضور إلى منزل الزوجية لإستلام جهازها وإحضار أصل قائمة المنقولات لإبراء ذمته.
ثالثا "إرسال إنذار بالطاعة".
أكدت بسمه ، أن محامي الزوجة يرد على الإنذار ويطالب بالاعتراض ولكن إذا رفضت المحكمة الأعتراض فلابد أن تمثل الزوجة للدخول فى طاعة زوجها حتى لا توقف نفقتها من تاريخ إنذار الزوج لها.
من واقع التجارب أكدت أن أحد الازواج، أنها قامت بعمل انذار بالطاعة للزوجة فاعترضت الزوجة عليه ومن ثم خسرت الاعتراض والإستئناف، لترفع الماحمية دعوى اثبات نشوز ووقف نفقتها وبالفعل كسب الزوج القضة.
لافتة إلى أن الزوجة قامت بعمل استئناف على اثبات النشوز، وفي كل جلسة تذهب إلى القاضي هي ووكيلها وتطلب من القاضي تسليم نفسها للزوج علمًا بأن الزوج لم يحضر ولا جلسة أستىناف فتؤجل للإعلان والعرض والجلسة الأخيرة للمذكرات.
وترد المحامية على الحكم بنشوز الزوجة بقولها، أن المنطوق في الحكم الخاص بالنشوز يأتي نصآ "حتى تقلع عن معصية النشوز" وبالتالي يلجأ محامي الزوجة بالبحث في الدفوع الشكلية، والدفع للأستئناف، لإثبات أن الزوجة ليس ناشز وتسلم نفسها للطاعة سواء في المحكمة أو للقسم التابع له حتى لا تسقط نفقتها، مبينة أن كثيرآ ما تستطيع الزوجة الخروج من منزل الطاعة مرة أخرى ليلجأ الزوج لرفع الدعوى مرة أخرى وإلى حينها تكون المحكمة نطقت بالخلع، وان كان طلاقآ فعلى الأقل لم يستطيع الزوجة اثبات النشوز حيث أنها نفذت الطاعة وبالتالي لن تسقط نفقتها.
عن هذا قالت (سامية. ع)زوجة صادر ضدها حكم بالطاعة: "المحامي قالي إني لو منفذتش حكم الطاعة الزوج هيثبت إني ناشز وتقف النفقة فروحت سلمت نفسي للمحكمة عشان أكل الأولاد، بس مجرد ماهثبت عدم النشوز همشي تاني وخليه يرفع طاعة تاني، مافيش ست بتنفذ طاعة غصب عنها والقانون عارف ده بس هي مضايقة والسلام.
أوضحت محامية عن إحدى الزوجات اللاتي يعترضن على حكم الطاعة، أن الزوج أرسل أنذار بالطاعة لموكلتها فأعترضت عليه خلال 30يومآ وأبدت أسباب الإعتراض وأن الزوج كان يسب الزوجة ويضربها دائمًا، كما أن مسكن الزوجية غير مستقل وغير مناسب، ولا تأمن الزوجة على نفسها نفسآ أو مالآ، كما أن المسكن ليس بين جيران صالحين.
لافتة إلى أن إثبات النشوز يسقط حق الزوجة في نفقتها فقط ولا يسقط باقي حقوقها الزوجية، كذلك لا تجبر على الدخول في طاعة الزوج بالقوة الجبرية.
أشارت محامية عن(نرمين. أ)34 عامآ، إحدى الزوجات ل"الصباح "، أن موكلتها رفعت دعوي خلع وفي نفس الوقت أرسل الزوج لها انذارين بالطاعة، الأول أُعلن إداريآ، والثاني محضر كتب فيه أن أخيها أمتنع عن الأستلام، فكان ردها أنها تابعت السير في دعوي الخلع، لأن دعوي الخلع ستقبل والإنذار سيكون ماهو إلا تحصيل حاصل للزوج، ثم قدمت أعتراض علي إنذار الطاعة وسلمت شهادة من الجدول من دعوي الخلع وطلبت وقف دعوى الطاعة تعليقيًا لحين الفصل في دعوي الخلع.
بالتالي لم يصدر وقف حكم النفقة الصادر حتى يتم الحكم نهائيآ في أي من الدعوتين.