الأسباب الكاملة لانهيار أقدم شركات الحديد والصلب فى الشرق الأوسط

حالة من الذعر والهلع تضرب قوام 10 آلاف أسرة من ذوى العاملين فى ظل توجهات البيع أوالخصخصة لأقدم شركة للحديد والصلب فى مصرأصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، بخلاف إهدار مهارات وكفاءات تحتاج لتغيير شامل بمنظومة مدعمة من الدولة مثل جميع دول العالم التى تدعم تلك الصناعة.
جاء هذا فى ظل عوامل الانهيار التى تهدد الشركة المصرية للحديدوالصلب ببيانات الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى فندت أسباب الانهيار وأبرزها المديونيات التى تخطت المليار و500 مليون جنيه وغيرها من الأسباب.
ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات كانت الفيصل الذى أفصح عن عدم استطاعة الشركة الاستمرارية لعدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات حيث بلغت نسبة نحو 79فى المائة من إنتاج الأفران هذا بخلاف المخلفات وتوقف العديد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات، وهو ما انعكس فى زيادة نسبة الأعطال والتوقفات، حيث بلغت 92فى المائة خلال العام المالى الحالى مقابل 82فى المائة العام السابق، مما يعنى أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8 فى المائة فقط.
هذا فيما بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى حصولها على قرابة 50 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين عن شهر أغسطس 2018،وقرابة 56 مليون جينه لسداد منحة العاملين، وقرابة 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية، خاصة مع تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة قرابة 5 مليارات و372 مليون جنيه العام الحالى مقابل 4 مليارات و500 مليون جنيه العام السابق، ومديونيات لكل من شركة الغاز بقرابة 3 مليارات و513 مليون جنيه، ولسكك حديد مصر قرابة 126 مليون جنيه ولشركة الكهرباء قرابة مليار و271 مليون جنيه ولشركة الكوك قرابة 462 مليون جنيه.
هذا مع عدم توافرالمخزون الاستراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك ليبلغ متوسط التوريدات اليومية نحو 306 أطنان/يوميًا خلال العام المالى الحالى، وبلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى نحو 10 أطنان/يوميًا خلال شهر سبتمبر 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر 2018، وهو ما يكفى الإنتاج لمدة شهر واحد فقط ليس إلا.
مؤخرًا قررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تأجيل النظر فى استمرارية الشركة إعمالًا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لحين اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو عام 2019، بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن استمرارية الشركة، إلا أن رئاسة الوزراء أو وزارة قطاع الأعمال والتى يتولاها هشام توفيق المعنية بالأمر، والتى تتبع لها الشركة لم يحرك ساكنًا حتى تاريخه.