تنظر الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب الشهر المقبل، في القوائم المالية للشركة للعام المالي الماضي، بعدما رفضت الموافقة عليها في اجتماعها أمس. وقررت الجمعية العامة، أمس، رفض القوائم المالية لشركة الحديد والصلب، بعد ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن قوائم التكاليف، بحسب محضر اجتماع الجمعية المرسل للبورصة. وطالبت الجمعية، الشركة بتصويب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعادة عرض القوائم المالية على الجمعية العامة مرة أخرى خلال شهر. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن لديه شكوكا جوهرية في استمرارية الشركة، في ضوء 5 أسباب، بينها عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية، وتراكم المديونيات للموردين الأساسيين لتصل إلى 5.4 مليار جنيه ما بين 3.5 مليار جنيه للبترول و 1.3 مليار جنيه للكهرباء و462 مليون جنيه لشركة الفحم والكوك. كما تضمنت أسباب تخوفات المركزي للمحاسبات، توقف العديد من خطوط الإنتاج، بنسبة 92% مع تقادم المعدات، ما يعني أن نسبة الاستغلال المتاح للمعدات 8% فقط، مع عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات بنسبة 79%. كما تعاني الشركة من عدم توافر المخزون الاستراتيجي من فحم الكوك، وانخفاض توريداته، وتعثر الشركة المالي لدرجة حصولها على قرض من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين، ونحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية. وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الشركة لم تفصح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر في نوفمبر 2018، والذي تم إبرامه على الرغم من طعن الشركة على الحكم في أكتوبر 2018. وأشار الجهاز، إلى أنه سبق وانتهت إجراءات التقاضي لصالح الشركة في 2017، وسبق إقفال المخصص ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018. وبموجب الاتفاق تلتزم الشركة بسداد 750 مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتي أرض لصالح القابضة والتنازل عن أراضي ملك الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 375 مليون جنيه. ويرى المركزي للمحاسبات، أن نتائج أعمال الشركة عن المركز المالي في 2018-2019 لم تتضمن الأثر المالي المترتب على هذا البروتوكول والبالغ 424 مليون جنيه، حيث سبق وخصصت الشركة 326 مليون جنيه لمواجهة قضايا بنك مصر. وقال المركزي للمحاسبات، إن الشركة اكتفت بقيد مبلغ 375 مليون جنيه من حساب الأرصدة المدينة إلى حساب الأرصدة الدائنة، مقابل نقل ملكية أسهم من الشركة للشركة القابضة لتصبح حصة القابضة 89.99% من أسهم الحديد والصلب. وطالب المركزي للمحاسبات، بإجراء التسويات اللازمة، وبيان أسباب خسارة القضية وأسباب توقيع البروتوكول. وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب، أظهرت ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي، بنحو 63% لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه. تسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي. وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد أن رفضت عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية. وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
