بالمستندات.. ربط التعيينات الجديدة بموافقة الرئيس لمواجهة التضخم بالجهاز الإدارى

أجهزة تنفيذية تمتنع عن عرض احتياجاتها من الموظفين بحجة «الحرج»
حصلت «الصباح» على مستند «سرى للغاية»، يوضح اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف فوضى التضخم بالجهاز الإدارى للدولة، والتصدى للأبواب الخلفية التى استعان بها مسئولون تنفيذيون لتعيين بعض الأقارب ومجاملة نواب البرلمان، فجاء الاتفاق مع رئيس الحكومة على ضرورة العرض أولاً على رئيس الجمهورية قبل إجراء أى تعيينات جديدة أو تكليف لموظفين، وذلك فى ضوء ما تهدف إليه الدولة من إصلاح إدارى ووقف التضخم داخل الهيكل الإدارى.
إلا أن الإجراء تسبب فى رفع حالة الحرج لدى المسئولين للعرض على رئيس الجمهورية لتغطية العجز الذى تعانى منه بعض القطاعات ومنها مصلحة الشهر العقارى، كذلك الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح عدد من الشباب للتعيين بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وجميعها تنتظر العرض على رئيس الجمهورية بحسب – مصدر حكومى مطلع – والذى أكد أن رفع مستوى الموافقة لإجراء تعيينات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، أدى إلى رفع حالة الحرج، رغم أن الغرض من هذا الخطاب الذى تم إرساله لجميع الوزارات والهيئات والمحافظات هو التصدى للمحسوبية وغلق جميع الأبواب الخلفية لإبرام أى تعاقدات دون الرجوع لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن فشلت جميع المحاولات لإجراء إصلاح إدارى جاد.
وأوضح المصدر أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية يتم تنظيم مسابقة رسمية للتعيين خلال شهرى يوليو ويناير، وخلال هذا التوقيت يمكن للمسئول سواء كان رئيس هيئة أو وزير أو محافظ العرض على رئيس الجمهورية، وبالتالى يرفع الحرج عن نفسه، لكن تمسك المسئولون بعدم العرض نهائيًا لاعتبارات ربما تتعلق بمناصبهم أو لأشياء أخرى أدى إلى حدوث عجز شديد لدى بعض القطاعات بما ينعكس على الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتصدير صورة سلبية عن الأداء الحكومى عكس ما ينادى به المسئولون حول التحول الرقمى وميكنة الخدمات.
وأضاف وفقًا للمتفق عليه، يقوم المسئول بعمل عرض على رئيس الحكومة يتضمن عدد الدرجات المالية التى يرغب فى الحصول عليها لتغطية العجز ومناطق العجز وشروط المسابقة والأمور الفنية المرتبطة بالمسابقة من الاختبارات وأماكن عقدها، ليقوم رئيس الحكومة لاحقًا بالعرض على رئيس الجمهورية للحصول على الموافقة، وخلال السنوات الماضية لم يحدث أن قام مسئول بالعرض رغم ما يعانيه بعضهم من عجز، وكإجراء بديل يقوم بعضهم بندب ونقل موظفين من وزارات وهيئات أخرى تشهد تضخمًا إلى أماكن العجز مثلما فعل وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وقام بنقل 1500 موظف من هيئات أخرى لتغطية عجز الشهر العقارى، بعدما قام فى وقت لاحق بإلغاء مسابقة الشهر العقارى بعد إجراء الاختبارات وكانت نتيجة المقبولين بالوظيفة على وشك الظهور، وبدون مقدمات تم الغاؤها.
وأشار المصدر إلى أن أكثر المتضررين من هذا العرض وحالة الحرج التى أصابت مسئولين هم أصحاب الأحكام القضائية الذين سبق لهم الحصول على حكم بالتعيين نتيجة تخطى أو صدور قرار إلغاء تعيين ولجوئه إلى مجلس الدولة الذى حكم لصالحة بالعودة إلى العمل مرة أخرى وينتظر تنفيذ الحكم القضائى، مثل حالة شباب النيابة الإدارية الذين ينتظرون تنفيذ أكثر من 1000 حكم قضائى بعودتهم للعمل.