بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة فصل 152 عامل بشركة غاز مصر

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة النائب العام بتطبيق أقصي العقوبة علي رئيس مجلس إدارة ، شركة غاز مصر ، لقيامه بفصل 152عاملاً بفروع الشركة بأسوان، ونجح حمادي والأقصر عقابا لهم على مطالبتهم بالتثبيت الذي يضيع نتيجة فساد أعضاء مجلس إدارة الشركة، الذين يقومون بتعيين معرفهم في محافظات الصعيد، ثم بعد أشهر قليلة يتم نقلهم بنقلهم للقاهرة، أو لوجه بحري، ويأتي ذلك علي حساب أهالي الصعيد.
وذكر الاتحاد فى بيانه التضامنى أن العمال تقدموا ببلاغات وشكاوي لكل المسئولين، كما تقدمت محاميتهم أسماء اسماعيل ببلاغ للنائب العام ضد كل من مصطفي اسماعيل عبد الوهاب، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر، وخالد عمر محمد رسلان، المدير الأقليمي لقطاع الصعيد بشركة غاز مصر أسوان، وذلك نيابة عن 22 عامل من المفصولين من أسوان، و 13 عامل من نجح حمادي.
وأدان الاتحاد التعدي علي حق العمال في العمل والتثبيت، و حرمانهم من أجورهم المستحقة لهم، وتحريض البلطجة بتقديم بلاغات كيدية كاذبة ضد العمال الذين فصلوهم، يتهمونهم فيها بالبلطجة، واتهامهم بتعطيل العمل والاعتصام، مطالباً كلاً من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلة 152 عامل من عمال شركة غاز مصر، ووقف مسلسل التعدي علي العمال وفصلهم تعسفياً بسبب مطالبتهم بحقوقهم.